العراق: صالح يطمئن المتظاهرين والخزعلي يواصل ملاحقته

في حين تكثف الفصائل العراقية المدعومة من إيران ضغوطها بعد فشلها في تمرير 3 مرشحين لتكليف أحدهم بتشكيل الحكومة الجديدة، شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس، على احترام إرادة الشعب في الإصلاح، ورفض أي تدخّل خارجي في السياسة الداخلية.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان، إن صالح أكد خلال استقباله، أمس، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى بغداد ناوفومي هاشيموتو، ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية.

وجاء ذلك غداة عودة صالح من مقر إقامته في السليمانية إلى بغداد، بعد اعتذاره الخميس الماضي عن تكليف محافظ البصرة أسعد العيداني، مرشح تحالف «البناء والفتح» شديد الصلة بطهران.

وعرض صالح الاستعداد للاستقالة من منصبه، في ظل استمرار الاحتجاجات الدامية وعجز الكتل السياسية عن التوافق حول مرشح مستقل غير حزبي لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وهو الأمر الذي رحّبت به كتلة «سائرون» برعاية رجل الدين البارز مقتدى الصدر ورفضه «الفتح» بزعامة هادي العامري.

وفي وقت سابق، أعرب مستشار رئيس الجمهورية عن أسفه لأن بعض القوى السياسية تريد أن تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة ٧٦ من الدستور.

«الفتح» و«صادقون»

وفي حين استأنف صالح أمس مشاوراته لتكليف رئيس الحكومة المقبلة، وسط انسداد سياسي، ذكرت مصادر أن كتلة «الفتح» عقدت اجتماعا لمناقشة الأزمة وبحثت إمكان سحب ترشيح العيداني، وتسمية مرشح آخر لرئاسة الوزراء.

وبحث التحالف ترشيح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي، لكنّ المحتجين استبقوا ذلك بإعلان رفضه. وأفاد مصدر نيابي بأن التحالف كثّف مناقشاته واتصالات خلال الساعات الأخيرة لسحب ترشيح العيداني بعد الرفض الشعبي الواسع له، واعتذار صالح.

وأوضح أن قادة التحالف يبحثون عددا من الأسماء التي يمكن ترشيح أحدها لرئاسة الحكومة، وفي مقدمتها الأسدي الذي اعتبر أن ترشيحه المحتمل يستجيب لبعض مطالب المرجعية العليا في النجف بأن يكون المرشح مستقلا، ولم يتسلم أي منصب مدني عام.

وأضاف أن قرار قبول الأسدي رهن برأي المحتجين وموقف الشعب منه، باعتبار أنه مصدر السلطات، كما تقول المرجعية، وهو موقف سيبني عليه الرئيس صالح قراره باقتراح اسمه على البرلمان أو رفضه كما حصل مع العيداني وغيره في السابق.

وفي موازاة ذلك، رفع النائب عن كتلة «صادقون: عدي عواد، دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية.

واتهم النائب بالكتلة الموالية لمليشيات «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، صالح بانتهاك العديد من نصوص الدستور.

ودعا عواد المحكمة الاتحادية، بحسب الدعوى القضائية، إلى «سحب يد الرئيس وإصدار أمر ولائي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهامه لتكليف رئيس جديد للوزراء».

في المقابل، دافع أمجد العقابي النائب بـ «سائرون» عن رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لم يخرق الدستور «كما يحاول البعض إظهاره للرأي العام»، داعيا إياه إلى الاستمرار في مواقفه «الوطنية» وعدم الخضوع للضغوط.

احتجاجات وإغلاق

في غضون ذلك، عمد متظاهرون إلى غلق طرق رئيسية ودوائر حكومية مجددا، أمس، جنوبي البلاد، في مسعى للضغط على السلطات والقوى السياسية للخضوع لمطالبهم.

وتواصلت الاعتصامات والاحتجاجات في العاصمة وعدد من مدن الوسط والجنوب، وخاصة ساحة التحرير ببغداد.

وفي كربلاء جنوب بغداد، أفاد شهود عيان بأن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب 4 متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المدمعة، بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء.

وأبلغ شهود أن قوات الشرطة عثرت أمس على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها آثار رصاص.

وأغلق المحتجون جسور النصر والحضارات والزيتون وسط الناصرية بمحافظة ذي قار.

ويأتي هذا التحرك بعد اقتحام العشرات منهم، أمس الأول، حقل الناصرية النفطي وأجبروا العاملين فيه على وقف إنتاجه البالغ ما بين 90 و100 ألف برميل يومياً، وهو ما يهدد بحدوث أزمة كهرباء في جنوب البلاد.

وهذه أول مرة يغلق المحتجون أحد الحقول كليا، وكانوا في الماضي أغلقوا مداخل عدد من المصافي والموانئ. ويعتمد اقتصاد العراق على صادرات النفط التي تشكّل ما يزيد على 90 في المئة من إيراداته.

وقال متحدث باسم وزارة النفط إن نفط الناصرية سيتم تعويضه من فائض إنتاج البصرة، مؤكدا أن ذلك لم يؤثر على حجم تصدير النفط للخارج. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة برمّتها، إذ يرونها فاسدة وأسيرة لمصالح خارجية، في حين يرزح غالبية العراقيين تحت وطأة الفقر من دون وظائف أو رعاية صحية أو تعليم، كما يطالبون بتعيين رئيس وزراء جديد ليس له انتماء حزبي. على صعيد منفصل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق المرحلة الثامنة من عملية «إرادة النصر» العسكرية لتعقب بقايا تنظيم «داعش».