للمرة الرابعة على التوالي، تفشل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عقد اجتماعاتها بسبب فقدان النصاب.

وأعلنت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم عزم اللجنة إعداد رسالة واردة بشأن عدم التزام أعضائها بالحضور، مما يتسبب في فقدان نصاب الحضور للبت في الاقتراحات المدرجة على جدول أعمالها.

Ad

وقالت الهاشم، في تصريح صحافي أمس، إن "الملتزمين بحضور الاجتماعات هم أنا ومقرر اللجنة النائب صالح عاشور، والنائب د. بدر الملا"، مضيفة: "إن لم يلتزم أعضاء اللجنة بالحضور فسنقدم استقالة جماعية من عضويتها".

وتابعت: "حضرت الاجتماع اليوم (أمس) رغم المرض، لكنني حزنت لغياب بقية أعضاء اللجنة، وهذا رابع اجتماع فرعي تعقده، وهذا الأمر يدق ناقوس الخطر بخصوص اجتماعات اللجان"، مستدركة: "المفارقة أن الكل يقاتل من أجل الانضمام إلى اللجنة".

واستدركت: "أشعر بالأسى والإحباط، فهناك 133 اقتراحا بقانون، و16 مشروعا بقانون، و128 اقتراحا برغبة، و64 موضوعا آخر، والمنجز حتى الآن صفر، لأنه في كل مرة لا يوجد نصاب، إضافة إلى تكاليف وردت إلينا، والآن لم ننجز، وانتهت مدد البت بها ولا أستطيع

اتخاذ أي إجراء بسبب النصاب".

وكشفت الهاشم عن استقالة النائب د. عودة الرويعي من عضوية اللجنة المالية.

عدم الإنجاز

من جهته، أعلن مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور استقالته منها لعدم حضور الأعضاء، للمرة الرابعة على التوالي، اجتماعات اللجنة، مضيفا أنه "غل يد اللجنة في إنجاز وتقديم التقارير، وفي ظل عدم الإنجاز ليس أمامي سوى الاستقالة".

تركيبة اللجان

من جهته، قال النائب بدر الملا إنه سيتقدم باستقالته من اللجنة المالية بسبب عدم توافر النصاب لأربع جلسات متتالية "في الوقت الذي التزمتُ مع زميلَي صالح عاشور وصفاء الهاشم بحضور جميع الاجتماعات".

‏وأضاف الملا: "تلك هي تركيبة اللجان التي تُعد في اليوم السابق للانتخابات، والتي يُراد لها التكالب على اللجان للإقصاء".

الحكومة ترفض «الاستبدال» وخفض استقطاع قرض «المتقاعدين»

أعلنت النائبة صفاء الهاشم أن الحكومة ترفض تقرير الاستبدال بشأن المتقاعدين، وكذلك خفض نسبة الاستقطاع للقرض الحسن من 25 الى 10 في المئة.

وقالت الهاشم، في تصريح صحافي، عقب اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، أمس، إن "الحكومة أبلغتنا، نقلا عن وزيرة المالية مريم العقيل، انها ترفض تقرير الاستبدال، وتقرير خفض استقطاع القرض الحسن"، مؤكدة "لن ننتظر الحكومة حتى تأتي بتصور جديد بخصوص الاستبدال، التقرير جاهز ومدرج وستتم مناقشته".