أول الاستجوابات... غدير

كما كان متوقعاً، قدم النائب عادل الدمخي استجواباً لوزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، من محور واحد، يتعلق بالإخلال بمبدأ التعاون بين السلطتين، والحنث بالقسم الدستوري، وهو ما قابلته الوزيرة بإعلان أنها ستبدي رأيها بعد الاطلاع على الاستجواب ومعرفة محاوره.

وأعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أنه تم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والوزيرة المختصة، بتسلُّم المجلس صحيفة الاستجواب، مبيناً أنه سيدرج على جلسة 7 يناير المقبل.

وعقب تقديمه استجوابه، صرح الدمخي بأن "الوزيرة أسيري، بعد أدائها القسم أمام سمو الأمير، طعنت في نواب الأمة، وتهكمت بهم وبقواعدهم الانتخابية، واتهمتهم بترويج الإشاعات ومغازلة تلك القواعد".

وأضاف أن "أسيري بدأت مشوارها الحكومي بهذا الطعن، وبالحنث بقسمها الدستوري عندما وصفت ما نُسِب إليها بأنه مغالطات، رغم أن تسجيلاتها ومقالاتها وتغريداتها ثابتة ومؤكدة"، لافتاً إلى أن الوزيرة تعتقد أنها "بحذفها لحساباتها الشخصية على وسائل التواصل تستطيع أن تنفي ما تشاء، وتُكذِّب الوقائع الثابتة عليها من طعن في اللحمة الخليجية، ومهاجمة دول مجلس التعاون بأنها تُسيَّر من جهات خارجية، مما يشكل حرجاً لسياسات الدول".

وعلى الفور وبمجرد تسليم الدمخي صحيفة الاستجواب، أعلن ثلاثة نواب دعمهم له، معتبرين أنه "مستحق"، وفي مقدمتهم النائب رياض العدساني الذي كان أول من أعلن تأييده ودعمه الكامل لمساءلة الوزيرة، في حين أكد النائب محمد هايف أنه استجواب "مستحق"، وأن "رحيل الوزيرة بات مجرد وقت"، أما النائب عبدالله فهاد، فاعتبر أن "حنث أسيري بالقسم كفيل بإعلان تأييدي الكامل للاستجواب".