قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، أمس الأول، برفض دعوى إلزام السلطات المصرية بسحب أوسمة ونياشين الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ورفضت المحكمة دعوى التحفظ ومصادرة العقارات المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلامياً بـ «القصور الرئاسية».

Ad

وجاء في الدعوى التي رفضتها المحكمة لإقامتها من غير ذي صفة، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، يترتب عليه آثار قانونية وسياسية، على رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية.

وتضمنت الدعوى أيضاً أن «هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلاً عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية في حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش».