«التحقيق في وفاة المواطن بالمباحث» تستدعي وزير الداخلية

حددت لجنة التحقيق في وفاة المواطن بالمباحث خلال اجتماعها أمس آلية عملها في نظر الحادثة، وقررت توجيه عدد من الطلبات والدعوات التي يتطلبها التحقيق.

وصرح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، من المركز الإعلامي لمجلس الأمة، بأن اللجنة بعد أن عقدت اجتماعا أوليا وزعت خلاله المناصب بحيث يترأسها هو، مع تعيين النائب د. عادل الدمخي مقررا لها، عقدت اجتماعها الثاني لتحديد آلية عملها في الفترة القادمة، مبيناً أن أولى الخطوات التي اتفقت عليها دعوة أهل المواطن، أو ممثليهم القانونيين، لحضور اجتماعها الذي سيعقد الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم في الموضوع.

وأعلن أن اللجنة اعتمدت تقديم طلب رسمي للحصول على تقرير لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت من قبل وزارة الداخلية بكل مرفقاته وبياناته، موضحا أن معلومات اللجنة تفيد بأن التقرير تم الانتهاء منه أمس وتم التوقيع عليه وانتشر في بعض وسائل الإعلام، إلا أنه لم يصل بشكل رسمي إلى مجلس الأمة حتى الآن.

وأوضح أن اللجنة ستوجه كتباً أخرى عن مصير الشكاوى الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة، وهل تم الانتهاء منها أم أنها قيد التحقيق؟ وكذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظم واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية بشأن عمليات القبض والاحتجاز والتحقيق ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والتوصيات البرلمانية فيما يتعلق بهذا الموضوع من اللجان المتخصصة ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية على وجه الخصوص.

وأفاد بأن اللجنة طلبت معلومات تتعلق بتاريخ حالة المواطن وصحيفته الجنائية والتقرير الطبي الخاص به، بالإضافة إلى طلبات أخرى مرتبطة بعدد من الأطراف في "الداخلية" ممن قاموا بعملية القبض والاحتجاز ومدى سلامة مواقفهم، مؤكداً أن هناك خطوات أخرى ستتخذها اللجنة الأسبوع المقبل، وتشمل استدعاء وزير الداخلية وأركان الوزارة ولجنة التحقيق التي حققت في القضية وبعض الأطراف التي لها علاقة بالقضية مثل وزارة الصحة والطب الشرعي والأدلة الجنائية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

ووجه الدلال الدعوة إلى كل من يرغب من أعضاء مجلس الأمة لحضور اجتماعات اللجنة، من أجل إثراء النقاش في الموضوع، معربا عن أمله أن يكون للجنة دور في إظهار الحقيقة والظروف المحيطة بالوفاة.