الإعدام لـ 27 من «استخبارات» البشير وقوش مطلوب للقضاء

بعد 22 جلسة منذ أغسطس الماضي، قضت محكمة سودانية، أمس، بإعدام 27 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات العامة شنقا، مقابل تبرئة 7 آخرين في قضية شغلت الرأي العام السوداني، بسبب بشاعة التعذيب الذي تعرّض له أستاذ مدرسة يدعى أحمد الخير عوض الكريم، المعروف بأحمد الخير، على أيديهم أثناء احتجازه لدى الجهاز، إبان الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس السابق عمر البشير.

وقوبل الحكم بترحيب وارتياح كبيرين في الشارع السوداني. وتمثّل القضية المرة الأولى التي يصدر فيها حكم إدانة من المحاكم فيما يتصل بالحملة على التظاهرات في الشهور التي سبقت وأعقبت الإطاحة بالبشير.

وقال القاضي الصادق عبدالرحمن: «وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت».

وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أحمد الخير، بعد أن اعتقله جهاز الأمن والمخابرات الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربة بولاية كسلا في شرق البلاد.

وأضاف القاضي: «اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه، وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته».

وقوبل الحكم بترحيب وارتياح كبيرين في الشارع السوداني. وكان جهاز المخابرات قد اعتقل أحمد الخير في 31 يناير خلال وجوده بالشارع، وبعد انتهاء تظاهرة في المنطقة. ووجهت اليه تهمة المشاركة في تنظيم التظاهرات.

ثراء قوش

إلى ذلك، طالبت النيابة العامة، مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه الى القضاء، بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.

وكان قوش، واسمه الحقيقي صلاح عبدالله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، ومنصب مستشار الرئيس حتى أغسطس 2009.

وفي 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي فبراير 2018، عيّنه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في 11 أبريل 2019.

وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق بـ «الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه».

وطالبت «المتهم صلاح عبدالله قوش بتسليم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا». كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر قد أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد لمحاكمته، مشيرا الى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.

موازنة 2020

على صعيد آخر، أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة الانتقالية السودانية إبراهيم البدوي، إقرار موازنة لعام 2020 تتضمن عجزا يمثل 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل أزمة اقتصادية حادة يواجهها البلد.

وتم إقرار الموازنة خلال اجتماع لمجلس السيادة الذي يتولى الحكم ومجلس الوزراء، وهي أول موازنة للحكومة الانتقالية.

وقال البدوي إن «الاجتماع المشترك أجاز موازنة 2020»، موضحا أن «الإيرادات مثلت فيها 27.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي والإنفاق مثل 30.8 في المئة، وذلك بعجز كلّي نسبته 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي». واعتبر أن العجز يبقى «في الحدود الآمنة».

وتعكس هذه النسبة زيادة طفيفة في العجز عن العام الماضي حين بلغ 3.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويواجه الاقتصاد السوداني أزمة حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أميركي استمر 20 عاما (1997 - 2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق برئاسة عمر البشير بتقديم دعم لتنظيمات إسلامية متطرفة، بينها تنظيم القاعدة.

ومع أنّ الولايات المتحدة رفعت في 2017 الحظر الاقتصادي الذي فرضته طوال عقدين على السودان، حيث أقام مؤسّس تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن من 1992 إلى 1996، إلا أن البلد لا يزال مدرجا على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ولم تُلغَ العقوبات رغم إطاحة البشير.