يكثّف العاملون على خط التأليف الحكومي اللبناني اتصالاتهم، حيث سجّل يوم أمس اجتماعات مكثفة بدأت في دارة الرئيس المكلف حسان دياب، وانتهت في أروقة قصر بعبدا.

وقالت مصادر سياسية متابعة إنه «رغم الاتفاق الذي حصل على أن تكون الحكومة من 20 وزيرا، فإن إنضاج الطبخة الوزارية لا يزال يحتاج إلى جهود كبيرة، ومن الصعب التكهّن بالمدة التي ستستغرقها لتصبح جاهزة»، مشيرة إلى أن «لقاءات الساعات المقبلة ستكون مفصلية وحاسمة في هذا الخصوص».

Ad

وكشفت المصادر عن «لقاء جمع مساء أمس الأول دياب الى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، ومعاون الأمين العام لحزب الله حسين الخليل»، مشيرة إلى أنه «ركّز على مسألة الأسماء التي سيتم توزيرها في الحكومة العتيدة.

فالرئيس المكلّف يريد وجوها جديدة كلياً. وللغاية، وافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التخلّي عن الوزير سليم جريصاتي، وتبقى معرفة ما اذا كان الثنائي الشيعي سيرد على هذا التنازل الرئاسي، بآخَر مماثل، فيتخلى عن الوزيرين جميل جبق وحسن اللقّيس. فإن كان جوابهما إيجابيا، وهو الخيار المرجّح، فمن غير المستبعد أن تبصر الحكومة النور في الأيام القليلة المقبلة».

وتابعت: «هناك معطيات متناقضة حول طبيعة الوزراء المفترضين بين مَن يقول إنهم توافقوا على أن يكون هؤلاء من الحياديين المستقلين غير الحزبيين، كما يطالب دياب، وبين من يشير إلى أن الثنائي الشيعي لا يزال يصرّ على إدخال بعض الحزبيين، في حين يطالب رئيس حزب التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل بأن تسمّي القوى السياسية الوزراء التكنوقراط، في موقفين لا يستسيغهما الرئيس المكلف، لعلمه المسبق بأن توجّها كهذا لن يمرّ لا لدى الثوّار الذين يتربّصون بتشكيلته، ويلوّحون بالعودة إلى الشارع بقوة إذا لم تكن الحكومة من حياديين مستقلين».

إلى ذلك، اعتبر نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «لبنان لا يحتمل المزيد من التهديم والتعطيل، وعلى رغم الطروحات الكثيرة التي ملأت الساحة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، فقد أدرك الجميع أن الخطوة الإنقاذية تبدأ بتأليف حكومة جديدة كفيلة وقادرة على السير بالإصلاحات التي تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، وتكافح الفساد، وتعمل على إعادة الأموال المنهوبة والمهربة».

وقال: «انتهت مرحلة اختيار رئيس الحكومة، وتم تكليف الرئيس د. حسان دياب، ويجب تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تهدف الى إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان».

في موازاة ذلك، أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب أنطوان حبشي، أمس، أنّ «الأوضاع الحالية وما ستؤول إليه لها علاقة بالقراءة التي يقوم فيها المسؤولون للسياسة بشكل عام وللوضع الحالي والانتفاضة».

وتمنّى حبشي أن «يستطيع الرئيس دياب تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلّين يعالجون الأزمة بعيدا من الصراعات السياسية. فالحكومة التكنو ـــ سياسية وعدم الحصول على الثقة الفعلية لن يغيّر في الواقع الذي يحصل في لبنان بطريقة تعاطي الحكومة مع شعبيتها، وإن أكمل الوضع على ما هو عليه فالأكثرية هي المسؤولة عن الانهيار الذي سنصل إليه».