أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً، أمس، بتكليف وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق هاني عبدالمجيد، بالعمل مستشارا له للإصلاح الإداري لمدة عام، على أن يتولى الإشراف العام على ملف إعادة هيكلة الحكومة وميكنتها، بالتعاون مع الجهات المعنية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.ويعد قرار مدبولي خطوة على طريق إعادة هيكلة الحكومة، مع نية واضحة للتخلص من العمالة الزائدة في دولابها، إذ سبق أن أعلن أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، وجود ما لا يقل عن 5 ملايين موظف لا تحتاج الدولة منهم إلا 40 في المئة. وتضع الحكومة استراتيجية حالية لتقليل عدد الموظفين، تقوم على استغلال خروج نحو ثلث موظفي الدولة للمعاش خلال العامين المقبلين، بالتوازي مع إغلاق باب التعيينات في مؤسساتها لتقليص حجم الكادر الوظيفي، فضلا عن الاعتماد على التكنولوجيا لتقليص العامل البشري، وخصوصاً مع انتقال نحو 80 ألف موظف إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية في يونيو المقبل.في الأثناء، أكد وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي أن رجال القوات المسلحة يقفون خلف القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لمسيرة الوطن، وأنهم سيظلون «حماة له ولشعبه، ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضا وشعبا، واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار».وأضاف وزير الدفاع، في برقية تهنئة بعث بها إلى السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، أمس: «أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير، وعودة الأمن والاستقرار لربوعه، منذ أن توليتم مسؤولياتكم رئيسا للجمهورية».
الربط الكهربائي
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أيمن حمزة، لـ«الجريدة»، إن الوزارة أنهت استعداداتها لبدء تشغيل خط الربط الكهربائي مع السودان في 12 يناير المقبل، مع بطاقة تصل إلى 20 ميجاوات مع إمكانية رفعها إلى 250 ميجاوات خلال عام 2020 مع متابعة الأداء التجريبي وقدرة تحمل خط الربط.وأعلن وزير الكهرباء محمد شاكر انطلاق الربط الكهربائي بين مصر والسودان، في تصريحات صحافية، أمس الأول، في حين قال متحدث الوزارة إن تكلفة المشروع بلغت نحو 509 ملايين جنيه (الدولار بـ 15.98 جنيهاً)، ويمتد مسافة ألف كيلو متر، لافتا إلى أن الربط الكهربائي مع السودان سيكون مقدمة لمشروعات الربط مع دول الجوار، وأنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الربط مع السعودية وقبرص.وبينما أصدر مجلس الدولة قراراً بحظر التدخين لجميع العاملين بالمجلس داخله وداخل جميع المنشآت التابعة له، وتحديد عقوبات تصل إلى 20 ألف جنيه، تقدم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، أمس الاثنين، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، للمطالبة بإلغاء قرار نقل أربعة تماثيل من طريق الكباش أمام معبد الكرنك بالأقصر ونقلها لتزيين ميدان التحرير بالقاهرة.وأثار القرار موجة جدل في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي تهدد القطع الأثرية بالتلف بوضعها في أحد أكثر ميادين القاهرة ازدحاما، فضلاً عن تدمير الوحدة الأثرية لمنطقة طريق الكباش.