ذكرت وزارة الكهرباء والماء أنها استعانت خلال السنوات الخمس الأخيرة بسبعة مكاتب استشارية عالمية ومحلية بعقود بلغت قيمتها 11 مليون دينار بهدف دراسة وإعداد وثائق المناقصات والمخططات التصميمية للأعمال التي تتطلب تخصصات دقيقة وخبرات فنية غير متوفرة لدى الوزارة.وبينت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مجلس الأمة مؤخرا، أن إعداد الاجراءات والشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية لجميع المناقصات أو غيرها من أساليب التعاقد يتم من خلال القطاعات المختصة بالوزارة عبر آلية محددة تقوم من خلالها بـ «دراسة العطاءات» من قبل كل قطاع عبر لجان خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض، إضافة إلى دراسة تأهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التأهيل. وتابعت انه يتم اعتماد المواصفات الفنية والمواد التي يتقدم بها الموردون أو المقاولون في المشاريع المختلفة من خلال عرضها على اللجان المختصة بتأهيل الشركات ودراسة وثائق وكشوف التأهيل.
شروط ومواصفات
وأشارت إلى أنه يتم إعداد الاجراءات والشروط العامة والمواصفات الفنية للمناقصات من قبل كل قطاع وفقا لاحتياجاته، ومن ثم فإن الادارة المعنية بكل قطاع تقوم بإعداد وثائق المناقصة والشروط العامة والخاصة وفقا للنماذج المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة.وبينت انه يتم التدقيق ومراجعة الشروط العامة والخاصة من الناحيتين القانونية والاجرائية من قبل إدارة العقود والمناقصات التابعة لقطاع الشؤون المالية بالوزارة، ثم عرض الإجراءات على إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها من الناحية القانونية، وابداء الملاحظات عليها، ثم يتم اجراء التعديلات الواردة من قبل «الفتوى والتشريع» إن وجدت، ومن ثم ترسل الوثائق المعنية إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة ليتولى بدوره طرح تلك المناقصات أو الممارسات وذلك عن طريق الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.