النيابة: المؤثرات سبب وفاة المواطن بالمباحث

تأكيداً لما انفردت «الجريدة» بنشره، في عدد الخميس الفائت، حسمت النيابة العامة أمس ملف وفاة أحد المواطنين أثناء احتجازه بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معتبرة أن الوفاة ناتجة عن تعاطيه مادة أثرت عليه عقلياً بنسبة قاتلة.

وأوضحت النيابة، في معلومات حصلت عليها «الجريدة»، أن تحقيقاتها ومراجعة كاميرات المراقبة تظهران أن المواطن المتوفى لم يتعرض لأي تعذيب بدني، وأن الوفاة ناجمة عن تعاطيه تلك المادة، مما أدى إلى فشل المراكز الحيوية العليا بالمخ وتوقف عضلة القلب.

وتقاطع موقف النيابة مع ما انتهت إليه اللجنة المكلفة بالتحقيقات في ملابسات وفاة المواطن، والتي أشارت في تقريرها، إلى أن الوفاة ناتجة عن الأسباب الواردة في تقرير الطب الشرعي، وأنه لا وجود لإصابات في الجثة تسببت في الوفاة.

وأكدت اللجنة، في تقريرها، صحة إجراءات استيقاف المتوفى والقبض عليه وتفتيشه وتوقيفه، مضيفة أنه ثبت لها عدم المساس بالمتوفى أو بسلامة جسده، خلافاً للقانون منذ تسلمه من قبل «مكافحة المخدرات» وإدخاله نظارة الموقوفين حتى لحظة وفاته.

في موازاة ذلك، قررت لجنة التحقيق البرلمانية في وفاة المواطن دعوة أهل الفقيد، أو ممثليهم القانونيين، لحضور اجتماع تعقده الأسبوع المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم، إلى جانب استدعاء وزير الداخلية وأركان الوزارة ولجنة التحقيق في القضية، وبعض الأطراف ذات الصلة، مثل وزارة الصحة و«الطب الشرعي» والأدلة الجنائية؛ للتأكد من أسباب الوفاة.

وصرح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، بأن اللجنة اعتمدت تقديم طلب رسمي للحصول على تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية بكل مرفقاته وبياناته، موضحاً أنه سيتم توجيه كتب عن مصير الشكاوى الأخرى المنظورة أمام النيابة العامة، وكذلك البيانات والمعلومات المتعلقة بالنظم واللوائح الخاصة بشأن عمليات القبض والاحتجاز والتحقيق، ومدى توافقها مع الدستور ومواثيق حقوق الإنسان.