تتصدر تركيا قائمة الدول الأكثر جذباً للسياحة والاستثمار من دول الخليج عامة ومن الكويت خاصة وذلك بإطلالتها الساحرة على البحرين المتوسط والأسود واتساع رقعتها الجغرافية وأصالة مدنها التاريخية ووفرة قواها العاملة من الشباب.وتعد تركيا وجهة مهمة للسياح والمستثمرين الكويتيين الذين سطروا في فترة وجيزة مسيرة متنامية من النجاح الاستثماري إذ يزورها سنوياً وفق تقارير تركية حديثة ما يتجاوز 300 ألف مواطن كويتي. وتستعرض وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في تقريرها اليوم الثلاثاء عن الرحلة التي نظمها مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية لعدد من وسائل الإعلام الكويتية للاطلاع على التجارب الكويتية الناجحة هناك في مجال الاستثمار عددا من أبرز عوامل نجاح الاستثمار في تركيا وتناميه.
قفزة هائلة
وفي لقاء عقده المكتب بمناسبة استقبال الوفد الإعلامي الكويتي، قال عبدالله دينيز أحد المسؤولين عن تنظيم الرحلة من قبل المكتب أن الاقتصاد التركي حقق قفزة هائلة في السنوات الأخيرة وركب موجة التطور العالمي إذ يحتل المرتبة الـ 13 على مستوى العالم.وأوضح دينيز أن تركيا تقع ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل مع ناتج محلي قدره 799.54 مليار دولار سنوياً ما يجعلها بلداً مميزاً للاستثمار.وأضاف أن بلاده عضو في منظمة التعاون والتنمية ومجموعة الـ 20 وهي ثامن أكبر منتج للمواد الغذائية في العالم والوجهة السياحية السادسة الأكثر شعبية.وذكر أن صادرات تركيا قفزت بنسبة هائلة في السنوات الأخيرة، موضحاً أن الاقتصاد التركي تحول من سيطرة الأنشطة الزراعية التقليدية في المناطق الريفية إلى مجمعات صناعية «ديناميكية» للغاية ومنتشرة في المدن الكبرى مع قطاع خدمات متقدم.وأوضح أن محفزات الاستثمار في تركيا تتمثل في موقعها الاستراتيجي المتميز إذ تعد جسراً للتواصل بين الشرق والغرب وبوابة لأسواق أوروبا وآسيا الوسطى.وقال دينيز إن من ضمن تلك المحفزات امتلاك تركيا تركيبة سكانية متنوعة معظمها من الشباب يمثلون قوى عاملة بتكلفة أقل عن نظيرتها في باقي دول العالم.ولفت إلى أن استمرار الدولة في عمليات الاصلاح لاسيما في قانون العمل يعد عامل جذب قوي للمستثمرين، مبيناً أن تركيا تحتل الآن المركز الـ 43 على مؤشر سهولة إنجاز الأعمال إلى جانب مركزها الاقتصادي القوي الذي يوفر بيئة مهيأة للاستثمار.بنية
من جانبه، أكد المستشار الإقليمي لمنطقة الخليج في مكتب الاستثمار الرئاسي رحيم البيرق أن بنية الاقتصاد التركي التحتية تعد مصدر دعم قوي لهذا الاقتصاد في مواجهة وامتصاص الصدمات، مشيراً إلى «محاولة الانقلاب الفاشلة والحرب السورية التي خلفت نحو 4 ملايين لاجئ دخلوا إلى تركيا».وقال البيرق في تصريح صحفي على هامش اللقاء أن قوة الاقتصاد الخاص التركي تمكنه من تكوين قاعدة راسخة للاستثمار، مضيفاً أن من التجارب الكويتية الناجحة في الاستثمار بتركيا «بنك بيتك تركيا» ومشروع ريتم اسطنبول لشركة مزايا القابضة إلى جانب شركة الخليج للتأمين – تركيا.وأعرب البيرق عن شكره لسفيرة بلاده لدى الكويت عائشة كويتاك ولطاقم سفارتها على جهودهم في تنظيم هذه الرحلة، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.من جهته، أكد مدير مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركة أردا إيرموت في تصريح له على هامش غداء عمل نظمه للوفد الكويتي أن التقلبات السياسية المؤقتة لا تؤثر على مشاريع الاستثمارات التي توضع على المدى الطويل خاصة الاستثمارات الانتاجية التي تم التخطيط لها على مدى 30 أو 40 سنة خلافاً للاستثمارات الوقتية مثل استثمارات البورصة.وقال إيرموت أن الاستثمارات على المدى الطويل يبحث فيها المستثمر عن معطيات أساسية قوية في الدولة مثل الموقع الجغرافي وفي ذلك ميزة مهمة تعطي أفضلية لتركيا.وأضاف أن تركيا تملك أحد أكبر مطارات العالم، موضحاً أن الخطوط التركية تستطيع السفر إلى أي مكان ما يؤكد تمتع تركيا بموقع جغرافي مهم.ولفت إلى أن العديد من الشركات العالمية تتخذ من تركيا مقراً للإدارة والتصنيع والتوزيع ليس فقط للسوق المحلية التركية بل للأسواق المحيطة لاسيما في الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وبين أن التنوع الديمغرافي لتركيا يميزها عن غيرها من الدول إذ يمثل الشباب معظم سكان تركيا بنحو 30 مليون شخص بأيد عاملة مدربة ذات تكلفة رخيصة.وأكد أن بلاده تقدم اليوم انموذجاً للتطور الاقتصادي على الرغم من التحديات التي تواجهها منها «عجز الميزان التجاري».ريادة
من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ «بيتك – تركيا» أفق إيوان أن البنك يعد باكورة الاستثمارات الكويتية وريادة المصرفية الرقمية وهو يحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على إطلاقه.وأضاف إيوان في تصريح له على هامش لقاء جمعه بالوفد الإعلامي الكويتي أن البنك يقدم خدمات مصرفية إسلامية متنوعة بين البطاقات الائتمانية والتمويل العقاري وقطاع التجزئة لعملائه الخليجيين عامة والكويتيين خاصة إذ يوفر لهم تمويلا بنسبة 50 في المئة وتسهيلات أخرى.وأوضح أن أصول البنك تناهز 16 مليار دولار، لافتاً إلى انه يحتل اليوم المركز الـ 11 بين مصارف تركيا.وذكر أن نسبة الودائع الأجنبية في البنك مقدارها 20 في المئة نصفها للكويتيين، مضيفاً أن البنك يوفر لعملائه خدمة حساب الذهب الذي يتيح الإيداع بالذهب والأرباح تكون بالذهب كذلك.ودعا من يرغب في شراء عقارات بتركيا إلى أن يكون ذلك عبر البنوك منعاً للتعرض للاحتيال او الدخول في دوامة من المشاكل إذ يتكفل البنك بإكمال المشروع في حال فشل المطور في تنفيذ التزاماته.ومن أمثلة النجاح الأخرى للاستثمار الكويتي في تركيا شركة الخليج للتأمين – تركيا التي قال مديرها العام سليمان أوغلو على هامش زيارة الوفد للشركة أنهم نجحوا في تحقيق نجاحات متنوعة على الرغم من التنافسية العالمية في سوق التأمين التركي نتيجة توافر المنتج وقنوات التوزيع.وأوضح أوغلو أن الشركة توفر تأميناً على السفر وضد الحوادث وعلى السكن إلى جانب التأمين البحري والتجاري وضد الإصابة.ولفت إلى أن شركة الخليج للتأمين – تركيا توفر خدماتها للكويتيين السياح والمستثمرين لاسيما من يرغب منهم بشراء عقارات في تركيا.وأشار إلى أن تركيا تعد وجهة مناسبة للشركات الكويتية التي تسعى لتنويع استثماراتها أو التوسع خارج منطقة الخليج.ومن النماذج الناجحة أيضاً للاستثمارات الكويتية في تركيا مشروع «ريتم إسطنبول» لشركة مزايا الذي يقع مباشرة قبالة جزر الأميرات وهي من معالم إسطنبول الشهيرة.الطلب المحلي
وعن هذا المشروع قالت المديرة المالية للشركة غولشا سولماز في تصريح لها أثناء زيارة الوفد لمقر الشركة أن «مزايا» دخلت السوق التركي في عام 2014 بالشراكة مع شركة «دومانكايا» التركية ثم استحوذت كلياً على مشروع «ريتم اسطنبول».وأضافت أن هناك مواطنين كويتيين يتملكون وحدات سكنية في المشروع، مبينة أن نسبة تملك الأجانب في المشروع تبلغ نحو 10 في المئة «ما يعني أن الاعتماد يركز على الطلب المحلي المستمر للراغبين في العيش والعمل في اسطنبول».وأفادت بأن متوسط سعر الوحدة يختلف حسب نوعها ومساحتها وارتفاعها، مبينة أن 80 في المئة من المساحات السكنية بيعت قبل عام 2016 مؤكدة أن «الوقت الحالي يعد الوقت المناسب لشراء العقارات في تركيا» متوقعة «ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة».وخلال لقاء إعلامي نظمه المكتب للوفد الكويتي قدم عدد من المتخصصين والأكاديميين نصائح عامة لمن يرغب في الاستثمار داخل تركيا منها الحرص على تنويع الاستثمار وعدم الاقتصار على القطاع العقاري مضيفين أن هناك فرصاً استثمارية أخرى في قطاعات التعليم والصناعة والصحة.وشددوا على ضرورة استعانة المستثمر بمحام أو مكتب قانوني قبل البدء بأي عملية شراء أو مشروع موضحين أن أفضل وسيلة للحفاظ على أموال المستثمرين هي أن يكون ذلك عن طريق البنوك والإيداعات المصرفية وليس الدفع النقدي.ودعوا إلى دراسة النظام القانوني والإجراءات التنظيمية بشكل جيد إلى جانب اللجوء إلى الهيئات والسلطات الرسمية في بداية المشروع.وطالب المتخصصون من يرغب في الاستثمار في تركيا باللجوء إلى مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية لطلب المساعدة عند حدوث أي مشكلة أو عقبات تعترض المشروع أو عملية الشراء.