مصر تستكمل «الحصار الدبلوماسي» لتركيا وحفتر يطالب بـ «جبهة عربية ودعم دولي»

استكملت القاهرة جهودها لبناء موقف عربي ودولي يرفض التدخل العسكري التركي المتوقع في ليبيا.

وبعد اتصالات مكثّفة أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة أوروبيين ورئيسي الولايات المتحدة وروسيا، استضافت القاهرة أمس، اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين من أجل استصدار قرار يستبق تصويت البرلمان التركي المنتظر غدا على إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة طرابلس بقيادة فايز السراج.

وقال دبلوماسي مصري رفيع المستوى لـ «الجريدة»، إن «مصر تأمل في نجاح جهودها لمنع تركيا من إرسال قوات، بعد أن أدرك الرئيس رجب طيب إردوغان أنه يقف وحيدا في هذه الأزمة بلا نصير دولي يساند قراره، مما قد يعزز جهود إيجاد حلّ سياسي شامل للمعضلة الليبية».

في غضون، ذلك استقبلت القاهرة أمس، المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش الوطني التي تشن حملة عسكرية للسيطرة على طرابلس بدأت في الرابع من أبريل الماضي.

وأفادت تقارير بأن محادثاته مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين المصريين، التي شارك في جزء منها أيضا رئيس البرلمان المؤيد له عقيلة صالح، تركّزت على مناقشة كيفية حشد الدعم الدولي لوقف إرسال تركيا لمقاتلين إلى الأراضي الليبي، كما طالب حفتر بدعم الجيش الليبي ورفع حظر تسليحه.

وهذه الزيارة الخاطفة للقاهرة هي الرابعة من نوعها التي يقوم بها حفتر منذ بداية هجوم طرابلس. وزار حفتر مصر في 3 أغسطس الماضي، والتقى السيسي، وحضّه على دعم الجيش الوطني في المحافل الدولية، خصوصا فيما يتعلق برفع الحظر عن تسليحه.

في السياق ذاته، رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا.

وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، أمس، «الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا»، مشددا على «أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية».

وأعرب المجلس في قراره عن «القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم من الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط ودول الجوار الليبي»، مؤكدا «ضرورة وقف الصراع العسكري، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب».

وأفاد مصدر بأن معلومات القاهرة أن هناك اتصالات أوروبية سيتم تكثيفها مع تركيا خلال الساعات المقبلة لإرجاء تنفيذ خطوة التدخل العسكري، بانتظار اجتماع بروكسل لوزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الوضع الليبي في مسعى لتنسيق المواقف والتمهيد لزيارة وزراء خارجية الدول الأربع إلى طرابلس في السابع من يناير الجاري.