العقيل: طرح أسهم «أم الهيمان» لاكتتاب المواطنين في 2024

كشفت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن من المتوقع أن يكون التشغيل الكلي لمشروع أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، الذي تم طرحه وفق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في عام 2024، وسيتم خلاله طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين.

وقالت العقيل، رداً على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه تم تأسيس شركة واحدة وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي "أم الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي (ش م ك ع)، وسيتم طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع، الذي من المتوقع أن يكون عام 2024.

وعن الوضع القانوني الخاص بكل شركة على حدة إذا كانت في مرحلة ما قبل إعداد الدراسة أو في مرحلة تعيين المستشار الفني والمالي أو التي جهزت للاكتتاب العام للمواطنين، أضافت أن هناك 6 شركات:

1- محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم 391، الصادر في 6 أكتوبر 2019، عملا بالمادة 13 من القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقدت الجمعية العامة التأسيسية الأولى في 17/12/ 2019 وتم تشكيل مجلس الادارة الأول للشركة.

2- المدن العالمية - مدينة جنوب الجهراء، وهي في مرحلة طلب تقديم العروض، علما أن آخر موعد لتقديم العروض 15/3/2020.

3- الشقايا للطاقات المتجددة - المرحلة الثالثة، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

4- محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (المرحلة الأولى) والزور (المرحلتان الثانية والثالثة)، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

5- تطوير وتوسعة منظومة الصرف الصحي في المنطقة الغربية بالكويت، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

6- بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات - وزارة التجارة والصناعة، وهي في مرحلة تعيين المكتب الاستشاري.

نظام الشراكة

وأفادت العقيل بأنه لا يتم تأسيس الشركة المساهمة العامة للمشروع الذي يتم طرحه وترسيته وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلا إذا تجاوزت تكلفته الإجمالية 60 مليون دينار -وفقا لأحكام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص- ويأتي الإعلان عن الاكتتاب العام للمواطنين في الشركة المساهمة العامة بعد التشغيل الكلي للمشروع.

وحول عدد الشركات المساهمة العامة أو عبر شراكة تأسست فعليا ولم تطرح حتى الآن للاكتتاب العام، وأسباب عدم طرحها، أضافت أن عدد الشركات المساهمة التي تأسست لتنفيذ مشروعات شراكة: هي شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وقد تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 391 الصادر في 6 أكتوبر 2019، وتم الاعلان عنها بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في 8/12/2019.

أما بشأن أسباب عدم طرحها فقد أوضحت أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام القانون 116 لسنة 2014، الذي نظم مسألة طرح الاكتتاب العام للمواطنين لتكون بعد التشغيل الكلي للمشروع.

جدول زمني

وبشأن وضع جدول زمني لطرح هذه الشركات تباعا للاكتتاب العام، وهل يوجد تنسيق معين بين الجهات الحكومية في ترتيب مواعيد الطرح، خصوصا بين الشركات المساهمة العامة والشراكة التي من المقرر أن تطرحها هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجمالي رؤوس أموال هذه الشركات، وحصة المواطنين فيها من حيث القيمة الاسمية، قالت العقيل انه لا يوجد جدول زمني محدد للاكتتاب العام في الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتم دعوة المواطنين لسداد قيمة الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمة العامة بمجرد وصول مشروع الشراكة لمرحلة التشغيل التجاري الكلي.

أسواق المال

وذكرت انه تسري على شركات مشروعات الشراكة الأحكام العامة لقانون هيئة أسواق المال والبورصة، ويتم قبل دعوة المواطنين للاكتتاب العام التنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة بإجراءات الاكتتاب، وبلغ إجمالي رأسمال شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي 49.022.973.000 دينار، وتبلغ حصة المواطنين فيها من حيث القيمة الاسمية 24.511.486.500 دينار.

وعن وجود تصور معين في كيفية إعطاء أولوية تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين بعد الانتهاء من طرح الأسهم للاكتتاب العام، أكدت أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على إيجاد آليات تضمن إعطاء فرص عادلة ومتساوية للمواطنين عند توزيع الأسهم في مشروعات الشراكة التي تؤسس لها شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين، وبما يتناسب مع حجم وطبيعة كل اكتتاب، لذا اعتمدت الهيئة أسلوب طرح الأسهم وتخصيصها بشكل شرائح في الاكتتاب العام بأسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه (ش م ع ك)، بحيث تكون أولوية التخصيص بتغطية الشرائح الأقل، ضمانا للتوزيع العادل على جميع المواطنين من الاسهم المطروحة.

مشاريع مستقبلية

وردا على إمكانية تحويل بعض المشاريع المستقبلية التي تنوي الدولة طرحها حسب القانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الى شركات مساهمة عامة أو مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في قطاعات البنية التحتية كالمطارات والموانئ وغيرها، بينت ان القانون 116 لسنة 2014 حدد تعريفا لمشاريع الشراكة ونظام الشراكة الأولية التي يجب على الجهات العامة اتباعها في حال رغبتها في طرح أي مشروع كمشروع شراكة، وعليه في حال تم عرض أي من المشاريع المطروحة على قانون 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانطباق تعريف مشروع ونظام الشراكة عليها، فإنه لا يوجد ما يمنع تحويلها لمشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص، بعد دراستها واستيفاء المواصفات وموافقة الهيئة على طرحها.