كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عن وجود خطة ذات كفاءة كبيرة قادرة على التعامل مع الأزمات وفترات الطوارئ في البلاد.وقال الفاضل، في إجابته عن سؤال للنائب ماجد المطيري، إن "مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تمتلك خطة موحدة عالية المستوى لإدارة الأزمات، تندرج تحتها خطط الاستجابة لمختلف حالات الطوارئ الخاصة بالشركات النفطية التابعة حسب طبيعة عملياتها والمخاطر المصاحبة لها، والتي تشمل المهام والإجراءات والمسؤوليات اللازمة للتعامل مع الموقف وإدارة الأزمة واحتوائها وحماية العاملين والممتلكات والبيئة، مع تأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي للتأكد من جاهزية واستعداد القطاع النفطي لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ القصوى عند حدوثها".
وقوع الخطر
وأضاف الفاضل أنه "في حال قرب وقوع خطر او أزمة قد تتاثر بها دولة الكويت او عمليات القطاع النفطي، تقوم مؤسسة البترول باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وذلك حسب ما هو معمول به في خطط الطوارئ لدى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة"، بناء على عدة معطيات.وبين أن تلك المعطيات تشمل تقييم الوضع والظروف المحيطة والراهنة حسب الخطط والإجراءات المتبعة لدى المؤسسة وشركاتها النفطية التابعة، ورفع مستوى الاجراءات الأمنية وتكثيف حماية المنشآت النفطية داخل دولة الكويت وتأمين جميع متطلبات السلامة والأمن الصناعي لحماية العاملين وضمان سلامة تشغيل عمليات القطاع حسب الإجراءات المتبعة لنظام ادارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة.احتياطات النفط
وأشار إلى أن من تلك المعطيات التأكد من جاهزية احتياطات المخزونات الاستراتيجية البترولية بالتنسيق مع قطاع التسويق العالمي في المؤسسة، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة مثل الإدارة العامة للإطفاء، ووزارة الدفاع، والحرس الوطني، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الداخلية، وغيرها من الجهات المعنية لتقييم الموارد المتاحة وإعداد الوسائل والإمكانيات المتوفرة للسيطرة على حالات الطوارئ وإدارتها، فضلاً عن تفعيل منظومة الاتصالات مع توفير بدائل لها، لضمان عملها وتشغيلها اثناء حالات الطوارئ حسب خطة إدارة الازمات للمؤسسة.إدارة الأزمات
وتابع بأنه في حال وقوع ازمة او خطر، يتم تفعيل خطة إدارة الأزمات لمؤسسة البترول بعد تقييم حدة تأثير انعكاسات الأزمة ودرجة تطورها، بالإضافة الى تفعيل مركز إدارة الأزمات في المؤسسة و"غرف الطوارئ" للشركات النفطية التابعة وتواجد قياديي القطاع النفطي فيها مع فرق الطوارئ المختصة للاستجابة والتعامل مع مختلف حالات الطوارئ بمشاركة الوزارات المعنية وأجهزة الدولة المختصة لإدارة الأزمة والسيطرة عليها.فريق إدارة الأزمات
وفي إجابته عن سؤال بشأن مدى كفاءة إدارة الأزمات الذي تم استحداثه في شركة نفط الكويت، قال إن مجال إدارة الأزمات والطوارئ من اصعب المجالات في الدولة والمنطقة بحكم ندرة الخبرات والأفراد المؤهلين لذلك وفقاً للمعايير العالمية المعدة لهذا الغرض، ولعل ذلك يرجع الى عدم وجود مقاييس او هيئات على المستوى الوطني او الإقليمي لتنظيم وتطبيق هذه المعايير.وأوضح أنه سعياً من شركة نفط الكويت نحو استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً للاستفادة منها في هذا المجال، تم استحداث فريق إدارة الطوارئ والأزمات في الشركة، ومن ثم جرى إسناد إدارته لمن يحمل كفاءة وخبرة تجعلانه مؤهلاً لذلك، ومن أهم مهام ووجبات هذا الفريق، بحكم كونه حديث النشأة، تأمين الحصول على الكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً، سواء من داخل القطاع النفطي او خارجه، في سوق العمل المحلي وتدعيمه بالخبرات العالمية في مجال إدارة الطوارئ.وبيَّن أنه "إدراكا من الشركات التابعة لمؤسسة البترول لمسؤولياتها تجاه مواردها التي تمثل ثروتها الحقيقية واستثمارها المضمون الذي يعود عليها وعلى الكويت بأعلى العوائد وأثمن الفوائد، فإنها تحرص على إيفاد العاملين الكويتيين في بعثات دراسية بالخارج لاستكمال دراستهم العليا في التخصصات العلمية محل الوظائف الفنية النادرة وغير المتوفرة محلياً في سوق العمل وفقاً للخطة السنوية المعدة لهذا الغرض حسب نظام البعثات الدراسية للعاملين في القطاع النفطي، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين للاستفادة من البعثات الدراسية المقررة، ويكفل في الوقت ذاته تحقيق التوافق مع خطة التوظيف لدى الشركة، وذلك عن طريق اعلانات التوظيف سواء لحديثي التخرج او ذوي الخبرة ابتغاء ملء الشواغر الوظيفية المتاحة وتلبية الاحتياجات الوظيفية المطردة والناجمة عن التوسعات المستقبلية والمشاريع الجديدة".