«التشريعية» خيار الحكومة لمواجهة استجواب أسيري

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماعه الأخير، خيار إحالة استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري، المقدم من النائب د. عادل الدمخي، والمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، إلى اللجنة التشريعية البرلمانية "لما في محوره من شبهة عدم الدستورية".

وذكرت المصادر أن توجه مجلس الوزراء نحو إحالة استجواب أسيري إلى "التشريعية" جاء بعدما اطلع على صحيفته، خلال اجتماعه أمس الأول، ووجد أن فيه تعارضاً مع الدستور وقرارات المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس، لتعلقه بأعمال سابقة على تولي أسيري الحقيبة الوزارية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيتخد قراره النهائي، سواء بالإحالة أو المواجهة، خلال اجتماعه الاثنين المقبل.

جدير بالذكر أنه إذا قرر مجلس الوزراء إحالة استجواب أسيري إلى "التشريعية" فإن ذلك يتطلب موافقة مجلس الأمة، بأغلبية عادية أثناء التصويت على الطلب، بعد السماح للحكومة بإبداء رأيها ومبررات طلبها، والاستماع إلى رأي مقدم الاستجواب.

وفي أول رسالة تحذيرية للحكومة من هذا التوجه، قال النائب خالد العتيبي، في تغريدة له أمس: "على الحكومة الحذر من الإقدام على عدم تمكين النائب عادل الدمخي من مناقشة استجوابه وفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية".

وأضاف العتيبي: "أجدد رفضي إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو التشريعية أو مناقشته في جلسة سرية"، مبيناً أن "على الحكومة مواجهته وإثبات جديتها والتزامها بالمسؤولية السياسية في أول اختبار رقابي لها".