علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن مفتشي إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة، رصدوا قيام بعض الشركات المنوطة بتوريد الخضراوات والفاكهة إلى الجمعيات التعاونية بتزوير شهادات البيان الجمركي التي تثبت عملها في مجال استيراد المنتجات من الخارج. وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أنه من ضوابط واشتراطات السماح للشركات بتوريد الخضراوات والفاكهة إلى التعاونيات إصدارها شهادة بيان جمركي، غير أن هذه الشركات غير قادرة على إصدار الشهادة ما حدا بها إلى تزويرها، مشيرة إلى أن الإدارة المعنية رفعت مذكرة بالواقعة إلى الشؤون القانونية في الوزارة التي بدورها ستحيل الأمر إلى الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الشركات.
الشراء المباشر
إلى ذلك، ذكرت المصادر أن قطاع التعاون في الوزارة يعكف حاليا على وضع آلية وضوابط جديدة، لتسويق المنتج المحلي من الخضراوات والفاكهة في التعاونيات، عقب إلغاء بروتوكول التعاون الذي وقّعته الوزارة مع اتحادي الجمعيات والمزارعين لهذا الغرض، لافتة إلى أن وكيل القطاع سالم الرشيدي شدد على إدارة التفتيش بتكثيف جولاتها الميدانية على الجمعيات للتأكد من التزامها بآلية الشراء المباشر التي وضعتها الوزارة منذ فترة، لحين صدور الضوابط الجديدة.العمالة الوطنية
في موضوع آخر، أثار تصريح موظف كويتي في إحدى الجمعيات التعاونية عبر قناة تلفزيونية، حول غيابه عن الداوم لسنوات، مع استمرار تلقيه راتبه الشهري، استنفار قطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة.ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن مفتشي العمالة الوطنية يقومون حالياً بجولات مكثفة في التعاونيات للوقوف على مدى التزام ووجود الموظفين الكويتيين على رأس العمل، وأنهم ليسوا عمالة وطنية وهمية، خصوصا أن هذه العمالة مسجلة لدى الهيئة، وتتلقى دعماً شهرياً من الدولة، مشددة على أن القوى العاملة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر تكثيف التفتيش على الشركات ومواقع العمل، خصوصا في الأنشطة التي يكثر فيها التلاعب والتحايل.انخفاض الرواكد والتوالففي الجمعيات
أكدت مصادر في "الشؤون" انخفاض الرواكد والتوالف من السلع والمنتجات في الجمعيات التعاونية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرة إلى أن فرق التفيش التابعة للوزارة تقوم بجولات ميدانية على الجمعيات لتقويم مسارها، والتأكد من اتباعها سياسة شرائية سليمة، وعدم تبديد أموال المساهمين في شراء سلع راكدة وغير مرغوبة.وبينت المصادر، أنه حال وجود مخالفات رواكد وتوالف تتم متابعتها قانونياً، وإحالتها إلى جهات الاختصاص، سواء الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة، لافتة إلى أن كثيرا من تلك البضائع يعاد بيعها أو تصرف.