قالت وكالة الأنباء العمانية، أمس، إن حكومة سلطنة عمان تتوقع زيادة الإنفاق اثنين في المئة هذا العام إلى 13.2 مليار ريال (34.38 مليار دولار)، لكن عجزها المالي سيظل مرتفعا عند 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 2.5 مليار ريال في 2020، وهو ما يقل بشكل طفيف عن 2.8 مليار كانت متوقعة في ميزانية 2019.

Ad

وأفادت بيانات حكومية بأن سلطنة عمان سجلت عجزا 1.9 مليار في الأشهر العشرة الأولى من 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إنه سيجري تمويل نحو 80 في المئة من عجز 2020 عبر الاقتراض الخارجي والداخلي، والباقي بالسحب من الاحتياطيات.

وتُقدر الإيرادات بنحو 10.7 مليارات، بافتراض متوسط سعر النفط عند 58 دولارا للبرميل هذا العام. والإيرادات مرتفعة 6 في المئة عن توقعات ميزانية العام الماضي.

وبحسب بيانات رفينيتيف، تتعافى أسعار النفط في الآونة الأخيرة، إذ جرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 66 دولارا للبرميل أمس الأول. وزاد برنت نحو 23 في المئة في 2019.

وفي أواخر 2019، اتفقت دول «أوبك» ومنتجون من خارجها على تعميق تخفيضات إنتاج الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى مارس 2020 لدعم الأسعار، لكن الخطوة قد تؤثر على النمو وإيرادات النفط بالنسبة لمنتجي النفط بمنطقة الخليج.

وعلى مدار السنوات القليلة الأخيرة، اعتمدت عمان، المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتمانية الثلاث الكبرى (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، على الاقتراض بشدة لتحفيز النمو وإعادة ملء خزائنها التي استنزفها تراجع أسعار النفط.

سلطنة عمان