صعّد معارضو قرار الحكومة المصرية بنقل آثار فرعونية إلى ميدان التحرير، في قلب القاهرة المزدحمة، تحركاتهم، رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القرار يمثل تطويرا للعاصمة، إذ أعلن 3 نواب اعتزامهم مساءلة وزارة الآثار عن القرار، بينما أقام محام دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.

وكان السيسي وجه بتطوير ميدان التحرير، وإضافة لمسة حضارية في تصميمه، من خلال نقل بعض القطع الأثرية إليه. وبناء عليه، قررت الحكومة نقل مسلة الملك رمسيس، وبناء قاعدة خرسانية يجري صبها حاليا لوضع تماثيل الكباش الأربعة التي ستُنقل من معبد الكرنك في الأقصر، يلي ذلك مدرج.

Ad

ووسط عاصفة من الانتقادات، أقام أحد المحامين دعوى اختصم فيها رئيس المجلس الأعلى للآثار، ووزير الآثار والسياحة، استنادا إلى نصوص الدستور والقانون، و"ميثاق فينيسيا"، واتفاقية اليونيسكو 1970، التي تنص على "وقف القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن، والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها". وذكرت الدعوى أن "هذا النقل يؤثر على القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه".

من ناحيته، تقدم النائب حسين فايز بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، بشأن نقل 4 من تماثيل الكباش من الأقصر إلى ميدان التحرير، فضلا عن تقدم النائب محمد عبدالغني ببيان عاجل إلى البرلمان موجه لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان، وكذلك عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، وعضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان، أحمد إدريس، يعترضون فيه على نقل التماثيل الأربعة من مكانها إلى الميدان.

ويخشى علماء آثار وخبراء تراث أن يؤدي عادم السيارات إلى إلحاق الضرر بالآثارات، خصوصا أن القاهرة، وفقا لدراسات حديثة، تُعد من أكثر المدن التي تعاني تلوث الهواء في العالم.

وفي إطار احتفال المصريين بالعام الجديد، بدأت عناصر من القوات المسلحة المصرية في الانتشار داخل المدن لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في حماية المنشآت والمرافق العامة.

إلى ذلك، طلب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقده مع وزير الموارد المائية والري، أمس، إعداد دراسة تفصيلية عن التحوّل لنظام الري الحديث، وأعمال تبطين الترع، تتضمن التكلفة المالية، وتوزيعها على موازنات الأعوام القادمة لترشيد استهلاك المياه.