إردوغان يسبق تفويضه في ليبيا ويتوعد بخطوات جديدة شرق المتوسط

رغم الرفض الدولي والمخاوف الداخلية، يعقد البرلمان التركي اليوم جلسة طارئة، لبحث مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا والتصويت عليها، في خطوة سبقها الرئيس رجب طيب إردوغان بإعلانه العزم على اتخاذ خطوة جديدة في البلد العربي النفطي وشرق البحر المتوسط الغني بالموارد الطبيعية.

قال إردوغان، في تهنئة هاتفية نقلتها مكبرات صوت إلى جنوده العاملين على الحدود، "انتهى 2019، ونستقبل 2020، ونحن بصدد اتخاذ خطوات جديدة ومختلفة في كل من ليبيا وشرق البحر المتوسط"، معرباً عن أمله أن "يحققوا في شرق المتوسط ملاحم بطولية مثل أمير البحارة العثمانيين خير الدين بربروس (1478-1546)".

وأوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن إجراءات التراخيص للتنقيب المتعلقة بمناطق الصلاحية البحرية المحددة، وفق الاتفاق الأخير مع ليبيا، ستبدأ على وجه السرعة الأشهر المقبلة، مؤكداً "تمسك تركيا بحقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط".

وشدد دونماز، في اتصال أجراه مع طاقم سفينتي "ياووز" و"الفاتح" العاملتين شرق المتوسط من منشأة تخزين الغاز في سيلفري، على أن التنقيب "متواصل بكل تصميم في المنطقة دون أي تأخير".

ومن المقرر أن يصوت اليوم البرلمان، الذي صادق في 21 ديسمبر على اتفاقية التعاون العسكرية والأمنية مع طرابلس، وإقراره في الخامس من الشهر نفسه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، على مذكرة تفويض الرئاسة بإرسال قوات إلى لمساعدة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في مواجهة قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وجاء في مذكرة التفويض أن التعاون الأمني والعسكري مهم لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في تشكيل جيش منضبط ومؤسسي يتمتع بمستوى عال من التدريب والقدرات اللازمة لمكافحة التهديدات، مشيرة إلى اعتبارات أخرى تدفع تركيا نحو إرسال قوات، وعلى رأسها حماية المصالح الوطنية، انطلاقا من القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والجماعات المسلحة غير شرعية، والحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي.

وفي حين أشار إلى مرحلة جديدة مع نشر القوات في ليبيا، أكد وزير الدفاع خلوصي أكار، أمس الأول، بدء الاستعدادات والمهمة ستوكل إلى الجيش بعد مصادقة البرلمان على التفويض، موضحاً أنه بحاجة للنظر في الإجراءات الأمنية اللازمة في ليبيا بشكل كامل وتقييمها بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية.

ومع استعداد تونس لتسلم مقعدها في مجلس الأمن كعضو غير دائم بدل الكويت، كشف رئيسها التونسي قيس سعيد، أمس الأول، عن مبادرة لحل الأزمة تقوم على الانتقال من الشرعية الدولية إلى الشرعية الليبية- الليبية"، موضحاً أنها تقوم على جمع الفرقاء على "كلمة سواء، واعتماد القانون، وليس أزيز الطائرات وطلقات المدافع وزخات الرصاص".

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، لدعمها خلال اجتماع الجامعة العربية، الذي عقد بطلب مصري، أمس الأول، على مستوى المندوبين الدائمين، وشدد على أن التسوية السياسية وفق اتفاق "الصخيرات" هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، والتدخل العسكري الخارجي في الأراضي العربية مرفوض إجمالاً من كل دول الجامعة.

ووسط أنباء عن مقتل ثلاثة مدنيين في قصف جوي على معسكر "7 أبريل" في طرابلس، أفاد الناطق باسم عملية "بركان الغضب" مصطفى المجعي بأن 25 مقاتلاً من قوات حفتر سلموا أنفسهم مع مدرعتين وثلاث سيارات نقل ومعدات قتالية، صباح أمس، لقوة حماية طرابلس، مبيناً أنهم يتبعون الكتيبة 155، وبينهم مقاتلون ليبيون وجنجويد.