6 قضايا تزوير أحالتها «الإعلام» إلى النيابة في 5 سنوات

أحالت وزارة الإعلام 6 قضايا تزوير إلى النيابة العامة في آخر خمس سنوات، شملت 9 موظفين، في وقت كشفت وزارة الشباب ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن عدم إحالة أي حالات تزوير خلال المدة ذاتها.

وقالت «الإعلام»، في ردها على رسالة النائب رياض العدساني، إنه تمت إحالة المخالفات التالية إلى النيابة:

1- تحصل موظف على مبالغ مالية تتمثل في رواتب تسلمها دون وجه حق، والمتهم بها «م أ، ف م، ب ح»، وتم فيها الحكم بالحبس 4 سنوات مع العزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات.

2- المخالفة المالية رقم (2016-2017/187) بشأن مسلسل «كيد الحموات»، وما يخص الوزارة من حقوق تسويق المسلسل لدى شركات المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأم سي آر للإنتاج الإعلامي، المتهم فيها «ي م ع، ز أ ع»، تم التظلم على قرار الحفظ الصادر من النيابة ورفض التظلم.

3- المخالفة المالية رقم (141/2017/2018) بشأن عدم قيام الشركة بتنفيذ أعمال الديكور (لبرنامج العالم هذا الصباح) باستديو (300) رغم تأكيد ممثلين عن الوزارة تسليم الشركة المنفذة موقع الاستديو، وكذلك اقرار ممثلي الوزارة بتسلم أعمال البرنامج داخل الاستديو، وسداد كامل قيمة العقد للشركة بمبلغ (96.000 د. ك)، في حين تبين أن الوزارة هي التي قامت بعمل ديكور البرنامج دون بيان مبررات صرف المبلغ للشركة والمتهم بها (ص ش، م ع ب)، تم التظلم على قرار الحفظ الصادر من النيابة، وتم قبول التظلم وإلغاء قرار الحفظ مع الإعادة الى النيابة العامة لإحالتها الى المحكمة الجزائية.

4- المخالفة المالية رقم (148/2015-2016) المتعلقة بالعقد رقم: (وأ/ 29/2009-2010) توريد وتركيب وتدريب وفحص وضمان وتحديث وتطوير أجهزة مركز الرصد والقياسات بالشويخ لقطاع الهندسة بوزارة الإعلام (موجات البث الرقمي الداب) وتحولت إلى إدارة الخبراء.

5- المخالفة المالية رقم (77/2013-2014) بشأن قيام وزارة الإعلام بالتعديل في مواصفات المشروع رقم (19218) بإضافة أجهزة ليست الادارة المستفيدة بحاجة إليها مما ادى الى تحميل ميزانية الوزارة مصروفات غير لازمة، بلغ ما أمكن حصره منها (746.348 د. ك) وبنسبة (2.58%) من قيمة العقد والمتهم فيها (ن م ص)، وتم رفض الدعوى والحكم بالبراءة في الدرجتين الأولى والاستئناف.

6- الملاحظة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2013/2014 بشأن مآخذ شابت العقد رقم (19011) المبرم مع شركة دار السياسة بشأن طباعة مجلة العربي وملحقاتها، والبالغة قيمته 289.320 والمتهم بها (ن ع)، وتم رفض الدعوى والحكم بالبراءة في الدرجتين الأولى والاستئناف.