هروب غصن يفتح ملف «رهائن» قضاء اليابان

جدّد هروب كارلوس غصن من اليابان، حيث كان ينتظر مثوله للمحاكمة عن اتهامات بارتكاب مخالفات مالية، انتقادات دولية للنظام القضائي الياباني الذي يطلق عليه "عدالة الرهائن"، غير أن الهروب الجريء فتح باب الحديث عن تشديد القيود على المتهمين.

فقد هرب غصن، الرئيس المعزول لشركتي "نيسان موتور" اليابانية و"رينو" الفرنسية، إلى لبنان، وقال أمس الأول، إنه "هرب من الظلم" وإنه لن يصبح بعد الآن رهينة لنظام قضائي فاسد في اليابان.

وألقت الشرطة القبض على غصن في نوفمبر 2018 عندما هبطت طائرته الخاصة في طوكيو وظل محبوسا لأكثر من 100 يوم بينما أضاف الادعاء تهما جديدة له.

وأُخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مارس، ثم ألقي القبض عليه مرة أخرى وأفرجت السلطات عنه بكفالة في الشهر التالي.

ووجهت السلطات له أربع تهم منها إخفاء جزء من دخله من مرتبه من "نيسان" وتحميل خسائر مالية خاصة على دفاتر الشركة، ثانية أكبر شركات السيارات في اليابان.

وفي اليابان يتم احتجاز المتهمين الذين ينكرون الاتهامات الموجهة لهم فترات طويلة في كثير من الأحيان ويخضعون لاستجواب مكثف من دون وجود محام يمثلهم. ويطلق منتقدون على هذا النظام "عدالة الرهائن".

وتوجه جماعات الحقوق المدنية اليابانية ونقابة المحامين الرئيسية في اليابان انتقادات منذ فترة طويلة للنظام الذي يدين 99.9 في المئة من المتهمين في القضايا الجنائية.

وتقول هذه الجماعات إن النظام يمنح المدعين سلطات أكبر مما ينبغي، إذ بإمكانهم احتجاز المتهمين فترات طويلة قبل توجيه الاتهامات رسميا. ويعتمد النظام اعتمادا كبيرا على الاعترافات التي يثبت فيما بعد أن الكثير منها صدر تحت القهر وكان زائفا. ومن الواضح أن هروب غصن يمثل صدمة للمؤسسة القضائية في اليابان.

وقال المدعي السابق ياسويوكي تاكاي: "هذه الحالة تثير قضية في غاية الخطورة عما إذا كان من الصواب استمرار الاتجاه نحو الرأفة في قرارات الإفراج بكفالة".

وأضاف تاكاي: "على سلك القضاء والمشرعين النظر بسرعة في تدابير قانونية جديدة أو نظام جديد لمنع حوادث هروب كهذه"، في وقت نددت وسائل الإعلام اليابانية الجادة عادة، أمس، بـ"الجبان غصن".

وكتبت صحيفة "يوميوري شيمبون"، إن "الهرب عمل جبان يهزأ من النظام القضائي الياباني".

وأضافت الصحيفة أن غصن وبمغادرته اليابان "خسر فرصة إثبات براءته والدفاع عن شرفه"، لافتة إلى أن المحكمة ومحامي الدفاع عنه ومسؤولي الهجرة يتحملون بعض المسؤولية في هذه القضية.