ماكرون مصمّم على «إصلاحات التقاعد» رغم الإضرابات

في كلمة جاءت بعد 27 يوماً على إضراب يشل حركة النقل في البلاد، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلة رأس السنة، عن إصلاحاته المثيرة للجدل لنظام التقاعد، مؤكدا أنها "ستتم في وقتها"، وداعيا الحكومة إلى أن "تجد تسوية سريعة" مع النقابات.

وتترجم المعارضة لـ "النظام الشامل" للتقاعد القائم على أساس النقاط، والذي يستبدل 42 نظام تقاعد منفصلا، بإضراب يشل القطارات ووسائل النقل الباريسية بشكل رئيس، تسبب في حالة اضطراب بالحركة أمس الأول، وتواصل أمس أيضاً.

وباتت مدة هذا الإضراب أطول من الذي شهدته البلاد عام 1995 ضد مشروع إصلاح نظام تقاعد الموظفين العموميين، والذي تخلت عنه الحكومة في نهاية المطاف.

وشهدت القطاعات السياحية والتجارية، التي تعتمد خصوصا على فترة الأعياد انخفاضا في أرقام أعمالها، خصوصا في المنطقة الباريسية.

وفي خطابه مساء أمس الأول، لمناسبة رأس السنة الذي دام نحو 18 دقيقة، قال الرئيس: "أدرك جيداً كم أن القرارات المتخذة يمكن أن تسبب تضاربا وتثير مخاوف واعتراضات".

وأضاف ماكرون: "هل يجب مع ذلك التراجع عن تغيير بلدنا وحياتنا اليومية؟ كلا. لأن ذلك يعني التخلي عما تخلّى عنه النظام أصلا، ذلك يعني خيانة لأولادنا، ولأولادهم من بعدهم، الذين سيضطرون حينها إلى دفع ثمن ترددنا. ولذلك فإن إصلاحات التقاعد ستتم بوقتها".

ونظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متعلّقون بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة الحامية للعاملين في العالم.

ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج 42 نظاماً منفصلاً قائماً حالياً، وتضمّ أنظمة خاصة تسمح خصوصاً لسائقي القطارات بالتقاعد مبكراً.

وتتعهد الحكومة بوضع نظام "أكثر عدلاً"، مع تنديد المعارضين للإصلاح بـ "انعدام الأمان" الذي يرون أنه يسببه، حيث ينص على تأخير التقاعد، لكن التعويضات التي يطرحها أقل من الموجودة حالياً.

وكان خطاب ماكرون الذي لم يتحدث كثيرا عن هذا الإصلاح منذ بداية الأزمة، مرتقباً بشدة، في ظل سياق اجتماعي متوتر منذ انطلاقة حراك "السترات الصفراء" الاجتماعي، الذي تخلله أيضا حالة استياء متزايدة لدى العاملين في المستشفيات والطلاب والشرطة والمزارعين.

وشكّلت قضية "تطوير" البلاد أبرز نقاط عهد ماكرون، ولذلك فهو غير مستعد للتنازل بسهولة في هذا النزاع.

وفي خطابه، طلب من الحكومة أن تجد "تسوية سريعة" حول الإصلاحات مع النقابات "التي تريد ذلك".

وتستأنف المشاورات بين رئيس الوزراء إدوار فيليب والنقابات في 7 يناير.

وينتظر أن تنفذ تحركات على مستوى الوطن في 9 الجاري ضد هذه الإصلاحات.