11 شركة حققت ارتفاعاً في أسعارها السوقية بين 50 و297%

حقق 11 سهما مدرجاً في بورصة الكويت من ضمن قائمة الأسهم الأعلى ارتفاعا في 2019 ارتفاعا في السعر السوقي بين 50 و297 في المئة، مما يعكس أن الاستثمار المؤسي طويل الأجل يعدّ الأفضل في السوق، إضافة الى انتقاء الأسهم وفق جملة اعتبارات تشمل الآتي:

1- الشركات التشغيلية التي لديها تدفّق واضح من أنشطة مستقرة.

2- شركات ذات أداء جيد ومعروف عنها التوزيع النقدي سنويا.

3- شركات ممسوكة من جانب مستثمرين وكبار ملّاك مستقرين، ولديهم رؤية ونظرة تطويرية.

4- شركات تخضع لعمليات سيطرة ولدى الملّاك الجدد أهداف تطويرية.

5- شركات مستهدفة من جانب الصناديق الاستثمارية، أو فيها ملكيات حكومية استراتيجية ويتم زيادتها.

6- بعض الأسهم التي تكون لديها مشاريع استراتيجية، وقاربت على أن تدر دخلا وتحقق العوائد المرجوة.

وعمليا، تعتبر العوائد الاستثمارية للمستثمرين طويل الأجل الذين دخلوا في استثمار محدد من قائمة الأهم الأعلى ارتفاعا حققوا عوائد تعتبر الأعلى على مستوى الأسواق المالية ربما في العالم، حيث يندر أن تمنح أي فرصة استثمارية بنسبة تصل الى 297 في المئة.

ومع زخم الترقيات على المؤشرات العالمية وانعكاسها على مستقبل بورصة الكويت وعودة الصناديق الاستثمارية ودخول صناع السوق دائرة الضوء والتشغيل، وعودة صغار المستثمرين تدريجيا من نافذة الصناديق والمحافظ التي ارتفعت لدى عدد من شركات الاستثمار العام الماضي، بات السوق يمثّل وعاء استثماريا يناسب بشكل أكبر أصحاب التوجهات الاستثمارية طويلة الأجل، في حين أن المضاربات السريعة لم تعد ذات جدوى، خصوصا أن السوق يقرأ الأداء طوال العام المالي، ويتم التفاعل معه.

الأكثر تراجعاً في 2019

وفي مقابل قائمة الأسهم الأعلى أداء للعام الماضي، كانت هناك قائمة تراجعت أسعارها بين 37 و62 بالمئة في العام الماضي، وجاء الأداء السلبي لتلك الأسهم مرتبطا بجملة أسباب وفق مراقبين ماليين أبرزها:

1- مشاكل مالية واضطراب في ميزانية العام الماضي 2019 وتذبذب شديد في الأداء خلال الفترات المالية.

2- دخول بعض الشركات في مشاكل بين كبار الملّاك.

3- بعض الشركات كانت تشهد عمليات بيع للأصول التشغيلية، وبالتالي تراجع السهم سلبا تفاعلا مع تلك التوجهات.

4- أسهم ليس لديها نشاط تشغيلي واضح وبلا ملّاك.

5- شركات تم تحويلها للنيابة، وخضعت لتحقيقات من جانب هيئة أسواق المال، وبالتالي تأثرت سلبا.

6- شركات تحت السيطرة الكاملة من كبار الملّاك، وبالتالي لا يوجد اهتمام بأداء السهم السوقي.

7- مشاكل وقضايا تحيط بكبار الملاك في الشركة، وهذا الأمر يقلق المستثمرين الذين يفضلون الشركات النظيفة الخالية من أي مشاكل.

8- شركات لم يسبق لها أن قامت بأي توزيعات منحة أو نقدي طوال 10 سنوات.

لكن مع اتضاح الرؤية بشأن السوق والتدفقات المالية المستقبلية المتوقعة في 2020، فإن هناك تفاؤل بأداء أفضل لأسهم جديدة، خصوصا أن هناك شركتين جديدتين من صناع السوق ستمارسان الخدمة منتصف 2020، وستكون هناك منافسة وتغطية أشمل ومعدل دوران أفضل.

أيضا سيشهد العام الحالي الكثير من المتغيرات بشأن العديد من الشركات تتعلق بعمليات سيطرة أو دمج أو تنظيف ميزانياتها، لمواكبة استحقاقات المرحلة المقلبة وتحديات التعليمات الرقابية.