4.32 ملايين دينار قيمة العقارات المبيعة في مزادات «العدل» خلال ديسمبر

أقامت وزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي أكثر من 8 مزادات عقارية، عرض خلالها العديد من الأراضي والعقارات المتنوعة، بين سكنية واستثمارية وتجارية وزراعية، ولم تتم المزايدة إلا على العقارات السكنية، وتم تأجيل بقية العقارات.

وتم خلال ديسمبر بيع ما يقارب 13 عقارا سكنيا، بقيمة إجمالية بلغت 4.32 ملايين دينار، أي بزيادة قدرها 641.5 ألف دينار، وبنمو 17.3 في المئة عن السعر الابتدائي لتلك العقارات والبالغ 3.68 ملايين دينار.

وشهدت أسعار العقارات السكنية المبيعة ارتفاعا تراوحت نسبته بين 4.7 و41.1 في المئة، حيث لاقت معظم المزادات إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تملك العقارات، ومنافسة على بعض العقارات المميزة.

ومن أبرز العقارات المبيعة عقار سكني واقع في منطقة صباح الناصر مساحته 750 مترا مربعا، وهو عبارة عن فيلتين متلاصقتين يطلان على شارعين وزاوية، إذ تمت عملية البيع بسعر 450 ألف دينار، بزيادة نسبتها 41.1 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 318.8 ألف دينار.

وتم أيضا بيع عقار سكني يقع في منطقة اليرموك مساحته 750 مترا مربعا يطل على شارعين زاوية، بالإضافة الى ارتداد، حيث تمت العملية بسعر 910 آلاف دينار، أي بزيادة نسبتها 33.8 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 680 ألفا.

كما تم بيع عقار سكني هيكل أسود واقع في منطقة حطين مساحته 400 متر مربع، يطل على شارع واحد بسعر 396 ألف دينار، بزيادة نسبتها 21.8 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 325 الفا.

وتعتبر العقارات الواقعة في منطقة العيون بمحافظة الجهراء من أرخص العقارات التي تم بيعها خلال شهر ديسمبر، حيث تم بيع عقار مساحته 278 مترا مربعا بسعر 150 الف دينار.

وكانت وزارة العدل أقامت أكثر من 4 مزادات خلال نوفمبر الماضي، تم خلالها بيع العديد من العقارات، وبلغت القيمة الاجمالية لها 3 ملايين دينار، ويعتبر أداء ديسمبر أكثر نشاطا من الذي سبقه.

ويرغب الكثير من المواطنين والمستثمرين في الدخول بمثل هذه المزادات، إذ إن هناك العديد من العقارات المميزة، التي قد لا تكون معروضة في السوق، كما هو الحال بالنسبة للمزادات التجارية.

من جهة أخرى، قال عدد من العقاريين إن السوق العقاري المحلي شهد خلال العام الحالي إقامة عدد كبير من المزادات من العديد من الجهات، سواء الحكومية أو التجارية، وشهدت بعض تلك المزادات إقبالا، بينما شهد البعض الآخر عزوفا، وبعضها شهد استقرارا في الأسعار المبيعة واخرى أقل وأخرى أعلى من القيمة السوقية.

وأكد عقاريون أن تلك المزادات لا تخالف الواقع وتعكس القيمة السوقية، حيث انه تم تكييف أسعار العقارات وفق القيمة السوقية الحالية، إذ إنه لا يمكن تكييف الأسعار وفق المستقبل أو الماضي.