«المالية»: لا نفصح عن «المصروفات الخاصة» مراعاة للمصلحة العامة

في ردها على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل أن المصلحة العامة للدولة هي الأساس في الموافقة على تعزيز بند المصروفات الخاصة بوزارة الداخلية.

وقالت العقيل، في ردها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن «العمل جرى على أن يتم التوافق بشأن طلب تعزيز المصروفات الخاصة بين وزيرَي المالية والداخلية، ولا يتم تداولها أو التطرق إلى تفاصيلها في المذكرة الإيضاحية للحساب الختامي؛ مراعاةً للمصلحة العامة».

وتضمن سؤال العدساني الاستفسار عن الأسس والمعايير التي بناءً عليها تمت الموافقة على طلبات «الداخلية» الواردة بكتابَيها رقم 17575 المؤرخ في 9 سبتمبر 2018، ورقم 24229 المؤرخ في 20 ديسمبر 2018، بتعزيز بند المصروفات الخاصة بالوزارة بخمسة ملايين دينار، ومليونين على التوالي.

وأشار النائب، في سؤاله كذلك، إلى كتابين صدرا من وزارة المالية بالموافقة على طلب «الداخلية» زيادة مصروفاتها الخاصة للسنة المالية 2018/ 2019، في كتابَيها رقم 696 بتاريخ 17 سبتمبر 2018، ورقم 20 بتاريخ 6 يناير 2019.

وكان العدساني وجّه سؤالاً مشابهاً إلى وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح عن أسباب عدم الالتزام ببند المصروفات الخاصة وطلب زيادتها، ووصلَه الرد بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، غير أن الوزير طلب آنذاك إيداع إجابته لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.