قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن بلاده سوف تنظر في التهم الموجهة ضد كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي موتورز، إذا طلبت اليابان إعادته إليها، وهو ما يثير احتمال إجراء محاكمة في بيروت.وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الوزير ألبرت سرحان صرح عبر الهاتف بأنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف ترفض ذلك وتحيل الاتهامات إلى القضاء. يشار إلى أن لبنان واليابان غير مرتبطتين باتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة.وقال سرحان إنه «في المعتاد، فإن القرار الذي يتم اتخاذه رداً على طلب تسليم: أولاً نرفض الطلب ثم نحيل الأمر إلى الادعاء العام أو الجهة القضائية المعنية من أجل المحاكمة او اتخاذ الإجراء اللازم... نحن نحقق في الاتهامات احتراماً للدول الأخرى».ومن ناحية أخرى، نقل موقع «لبنان 24» الإلكتروني الإخباري عن سرحان القول اليوم الخميس إن النيابة العامة في لبنان تلقت إشعاراً باللون الأحمر من الشرطة الدولية «إنتربول» بشأن قضية غصن.وتشير تقارير إلى أن غصن تمكن من الفرار من اليابان، حيث كانت تجري محاكمته بتهم فساد، إلى اسطنبول ومنها إلى العاصمة اللبنانية، دون أن تتضح بعد ملابسات رحلة الهروب.
مداهمات وتوقيف
نفذت السلطات اليابانية الخميس مداهمة في منزل كارلوس غصن في طوكيو، فيما أوقفت تركيا عدة أشخاص بعيد فتح تحقيق لمعرفة كيف تمكن المدير التنفيذي السابق لمجموعة رينو-نيسان من الفرار إلى لبنان عبر اسطنبول.ويشتبه المدعون العامون اليابانيون بأن غصن استخدم جواز سفر فرنسي ثان كان في حوزته.وبثت القنوات اليابانية الخميس صور محققين يدخلون المنزل الذي كان يسكنه غصن في طوكيو إلى حين فراره الغامض.في غضون ذلك، أوقفت السلطات التركية الخميس سبعة أشخاص في إطار تحقيق حول طريقة عبوره من اسطنبول إلى لبنان.ويتواجد غصن منذ الاثنين في بيروت من حيث أصدر بياناً، ومن المقرر أن يعقد مؤتمراً صحافياً في الأيام المقبلة من العاصمة اللبنانية، كما أكد الخميس لوكالة فرانس برس الفريق الإعلامي لقطب السيارات السابق.ولا زالت ظروف فراره من اليابان ضبابية جداً، وسيقوم المسؤولون في مكتب الادعاء العام في طوكيو بدراسة كل المعطيات المتوفرة، بينها صور لكاميرا مراقبة موضوعة عند مدخل المنزل، وكاميرات المراقبة الأخرى الموجودة في الحي، وفق معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية عن «أشخاص على علاقة بالتحقيق».في الأثناء، أعلنت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانييه-روناشيه الاثنين أن فرنسا لن تسلم غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، في حال دخل إلى فرنسا.وأكد مصدر مقرب من القضية الخميس لوكالة فرانس برس أن غصن يملك جوازي سفر فرنسيين، أحدهما كان بحوزته.وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن محاميي غصن كانوا يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة به (لبناني، فرنسي وبرازيلي) في صندوق، لكن المحكمة أعطته إذناً خاصاً بالاحتفاظ بجواز سفره الفرنسي الثاني في علبة لم تحدد نوعها، ولا يملك كلمة سر فتحها سوى المحامون.واحتاج غصن لجواز سفره الفرنسي الثاني للتنقل داخل الأرخبيل، إذ كان يحمل عليه تأشيرة دخول تسمح له بالإقامة في اليابان لوقت قصير.وكان غصن ممنوعاً من المغادرة إلى الخارج، لكنه تمتع بحرية تنقل نسبية في اليابان، مع قيود على الوقت الذي يحق له أن يقضيه خارج العاصمة. وعند عبوره نقاط التفتيش، كان على غصن الاتصال بمحاميه الذي يملك كلمة السر، يعطيها الأخير للشرطي عند نقطة العبور، ليتمكن غصن من الاستمرار برحلته.ويستبعد أن يكون غصن قد استخدم جواز السفر هذا للهرب لأن السلطات اليابانية لا تملك بيانات معلوماتية تثبت أن غصن قد عبر من أي نقطة تفتيش في أي مطار في البلاد مستخدماً هويته الحقيقية.ويشتبه لذلك أن يكون الرجل قد لجأ لـ «طريقة غير قانونية» للخروج من الأراضي اليابانية (أي باستخدام هوية مزيفة أو عبر التهرب من السلطات)، كما نقلت قناة «ان اتش كي» العامة عن مصادر مقربة من المحققين.وفرضياً، يحتمل أن يكون غصن قد اختبأ في إحدى الحقائب التي لم تجتز الأشعة السينية لكشف محتواها، وهذا أمر متاح لمستخدمي الطائرات الخاصة، أو ربما استفاد من مساعدة دبلوماسية لتفادي عبور نقاط التفتيش التقليدية، وفق ما شرحت وسائل الإعلام اليابانية.وفي اليابان، يجري تسجيل عمليات الدخول والخروج من البلاد داخل نظام معلوماتي، مع التقاط صورة وتسجيل بصمات للأجانب القادمين إلى اليابان.وربما أخرج غصن جواز سفره الفرنسي الثاني بالقوة من علبته وقدّمه للسلطات اللبنانية لدى وصوله إلى بيروت.ووفق مصدر في الرئاسة اللبنانية، دخل غصن البلاد قادماً من تركيا بجواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية.كما يشتبه أن يكون غصن قد استخدم للهرب طائرة خاصة من مطار كانساي في غرب اليابان.وتوجهت طائرة مماثلة في 29 ديسمبر قرابة الساعة 23,00 حسب التوقيت المحلي من كانساي باتجاه اسطنبول، وفق ما أفادت وسائل إعلام يابانية.وأثار فرار غصن استياء في اليابان حيث أوقفته السلطات منذ نوفمبر بتهم ارتكاب جرائم مالية، وأربكت خطوته كذلك فريق دفاعه الذي اعتبر أن ما قام به «غير مبرر».