مكاتب وهمية لإيقاع المبادرين في فخّ الحصول على تمويل

رصدت الجهات الرقابية قائمة جديدة تضم عددا من المكاتب الوهمية، قدمت استشارات ودراسات جدوى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل، مع تأكيد أنها مضمونة، الى جانب اعتمادها من الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكشفت المصادر لـ "الجريدة" أن الصندوق الوطني رصد تلك الإعلانات التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة أنه ينسّق مع الجهات المسؤولة لمكافحة تلك الإعلانات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والقوانين ضدها.

وقدرت المصادر أن المبالغ التي تتسلمها تلك المكاتب غير الرسمية ما بين 4 و5 آلاف دينار من المبادر، مقابل الحصول على تمويل، حيث قام عدد من الشركات ومكاتب تخليص المعاملات بتسويق سهولة الحصول على التمويل عن طريق مكاتبهم، وذلك عبر رسائل نصية والكترونية.

وتضمنت إعلانات المكاتب الجديدة وعودا بسهولة الحصول على الموافقة بدراسات الجدوى التي يقدّمها المكتب، تمهيدا لمنح دعم للمواطنين بمبالغ تتراوح بين 100 ألف دينار و500 ألف، لإنشاء مشروع جديد، أو لتطوير مشروع قائم دون فوائد، وفترة سماح 3 سنوات، وسداد على 15 سنة، ومن خلال المكتب القيام بعمل دراسات جدوى مقدمة للصندوق الوطني أو أي جهة من جهات التمويل الأخرى أو من البنوك.

وقالت إن الصندوق حذّر المبادرين مجددا بأنه لا يوجد أي مكاتب معتمدة لديه، وأنه لا يتعامل معها، بل أصبحت طريقة التعامل مع المبادر بذاته، موضحا أنه لا توجد علاقة بين تلك المكاتب مع الصندوق، الى جانب عدم التواصل معها لإنهاء أو تعجيل إجراءات تمويل مشروعات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الى أن الإجراءات الجديدة أتاحت لمالك المشروع إعداد دراسة الجدوى بنفسه وتقديمها الى الصندوق، تفاديا لأي أضرار مادية، ولعدم تكرار الدراسة مع مبادر آخر، مع تقديم دعم بكيفية إعدادها عبر مركز الصندوق، كما أنه سيتخذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات الاستشارية التي تدّعي أنها معتمدة من الصندوق.

ولفتت الى أن من ضمن الخطوات التي قام بها الصندوق توفير نموذج خطة عمل وتطوير آلية استقبال دراسات الجدوى، حيث قبلها شخصيا من المبادر ذاته، إذ إن علاقته بالمبادرين مباشرة، وتحكمها أطر قانونية وتنظيمية تكفل سلامة الإجراءات والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة، مبينا أنه لا توجد أي مكتب أو وسيط يملك ضمان اعتماد أي مشروع أو اعتماد تمويل أو إنجاز معاملة ما لم يمر على لجنة مشكّلة بهذا الشأن.