قال البنك المركزي الصيني، أمس الأول، إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي يجب على جميع البنوك الاحتفاظ بها، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وذكر بنك الشعب الصيني، على موقعه الإلكتروني، أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من 6 يناير. وستخفض هذه الخطوة نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك الكبيرة إلى 12.5 في المئة.

Ad

وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي ثماني مرات منذ أوائل 2018، لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في حوالي 30 عاما.

وقال خبير اقتصادي ببنك مينشنغ في بكين إن "خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد". وتوقع خفضا آخر هذا الشهر في سعر فائدة القروض الجديدة التي تقدمها البنوك التجارية في الصين لزبائنها من الشركات الأكثر من حيث الجدارة الائتمانية.

وإتاحة المزيد من السيولة الآن سيخفض أيضا مخاطر نقص في الائتمان قبل عطلات السنة القمرية الجديدة التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر، ويقفز خلالها الطلب على النقود.

ولفت إلى أن البنك المركزي يتوقع أن يبقى مجمل السيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام القمري الجديد.

وأضاف أن من بين أحدث الأموال التي سيجري إتاحتها، ستحصل البنوك الصغيرة والمتوسطة على نحو 120 مليار يوان، مؤكدا أنها يجب أن تستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة والمحلية.

وتخطط الصين لتحديد مستوى أقل للنمو الاقتصادي عند نحو 6 بالمئة في 2020، معتمدة على زيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، لدرء تباطؤ أكثر حدة، وفقا لما قالت مصادر مطلعة على السياسات الاقتصادية والمالية.

وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم من 6.8 في المئة في 2017 إلى 6 في المئة في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينيات.

وأظهر مسح خاص أمس، نمو أنشطة المصانع الصينية بوتيرة أبطأ في ديسمبر، لتنزل عن ذروة ثلاث سنوات المسجلة في الشهر السابق مع انحسار طلبيات التوريد الجديدة.

لكن الإنتاج واصل النمو بإيقاع قوي، في حين قفزت ثقة الشركات وسط تراجع توترات التجارة مع الولايات المتحدة، ما قدَّم بعض الدعم للاقتصاد الآخذ بالتباطؤ. وكانت بكين وواشنطن اتفقتا الشهر الماضي على صفقة أولية لخفض التصعيد في حربهما التجارية التي طال أمدها.

وتراجع مؤشر كايشين/ماركت لمديري مشتريات الصناعات التحويلية إلى 51.5 في ديسمبر من 51.8 بالشهر السابق، ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت لقراءة مستقرة. لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الخامس على التوالي.

ونتائج المسح، الذي يركز على الشركات الصغيرة والأكثر اعتمادا على التصدير، أقل مدعاة للتفاؤل من نتائج المسح الرسمي الصادر الثلاثاء، والتي أظهرت توسع النشاط مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يربو على عام وانتعاش طلبيات التصدير بفضل انحسار توترات التجارة.

لكن محللا قال إن تحسن ثقة الشركات والاستعداد لزيادة الإنتاج تغيران إيجابيان.

وقال تشنغ شينغ تشونغ، مدير تحليلات الاقتصاد الكلي في مجموعة سي.إي.بي.ام، إن "خفوت ثقة الشركات كان عاملا رئيسا وراء التباطؤ الاقتصادي هذا العام. بعث اتفاق تجارة المرحلة واحد بين الصين والولايات المتحدة بإشارات إيجابية، وثمة مجال لتعاف في ثقة الأعمال، وهو ما سيساعد على استقرار الاقتصاد".

ومما يزيد نبرة التفاؤل، أظهر مسح "كايشين" أيضا، أن الشركات استطاعت زيادة أسعار البيع للمرة الأولى في ستة أشهر، ما ينبئ بتحسن الربحية.

وفي أسواق المال، ارتفعت الأسهم الصينية بختام التداولات أمس، عقب ارتفاع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم خلال ديسمبر، ووسط التفاؤل بشأن الملف التجاري بين واشنطن وبكين.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.15 في المئة إلى 3085 نقطة، كما سجل "شنتشن" المركب ارتفاعا 1.93 في المئة عند 1756 نقطة.
الصين