كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية نهاية أكتوبر الماضي، مواصلة تراجعها للشهر السادس على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2017.

وأوضح البنك المركزي المصري، في تقرير أمس، أن الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية تراجعت نهاية أكتوبر الماضي إلى 677.32 مليار جنيه، مقابل نحو 694.72 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي، ونحو 679.03 مليارا بنهاية نوفمبر 2017.

Ad

وذكر أن الودائع الأجنبية في البنوك المصرية شهدت منذ بداية 2019 تباينا بين الارتفاع والانخفاض، ثم اتجهت إلى التراجع بشكل متتال بنهاية مايو الماضي، لتسجل نحو 725.83 مليار جنيه مقابل 749.89 مليارا نهاية أبريل الماضي.

وسجلت الودائع الأجنبية نهاية يونيو الماضي نحو 723.32 مليار جنيه، ثم تراجعت إلى 717.03 مليارا نهاية يوليو، وواصلت التراجع إلى 708.41 مليارات بنهاية أغسطس الماضي، ثم 694.72 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي.

وتعد ودائع القطاع العائلي بالعملة الأجنبية السبب الرئيسي وراء تراجع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية، والتي واصلت التراجع منذ مايو الماضي، الذي سجلت فيه نحو 488.11 مليارا مقابل نحو 498.1 مليارا نهاية أبريل الماضي.

وتراجعت ودائع القطاع العائلي في البنوك المصرية إلى 464.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 469.03 مليارا نهاية سبتمبر 2019.

في المقابل، كشفت بيانات «المركزي المصري» عن ارتفاع السيولة المحلية بمصر نهاية نوفمبر الماضي 13.2%، على أساس سنوي، مضيفا أن السيولة المحلية في البنوك المصرية ارتفعت إلى 4.05 تريليونات جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 3.58 تريليونات خلال نفس الفترة من عام 2018.

وعلى أساس شهري، ارتفعت السيولة لكن بنسبة «هامشية»، حيث سجلت بنهاية أكتوبر الماضي 4.02 تريليونات جنيه.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي المعروض النقدي نحو 961.1 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل نحو 827.6 مليارا نهاية نوفمبر 2018.

وبدأ الأربعاء، أول يوم في العام الجديد 2020، تطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة بين مصر وتركيا، التي بموجبها تم خفض الجمارك إلى «صفر».

ومع بدء تطبيق الاتفاقية، أعلنت شركتان للسيارات تخفيض أسعار موديلاتها من السيارات المصنعة في تركيا، بقيمة تتراوح بين 10 و25 ألف جنيه.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الأربعاء، بدء تطبيق الشريحة الأخيرة بواقع 10% على واردات السيارات القادمة من تركيا، ليصبح إجمالي التخفيض الجمركي 100% على واردات السيارات.

وفي بيان، أعلنت شركة «تويوتا إيجيبت» خفض أسعار جميع الفئات من إصدار «تويوتا كورولا» سيدان بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 19 ألف جنيه.

وخفضت الشركة سعر الفئة الأولى، ليصبح 290 ألف جنيه بدلا من 304 آلاف، بنسبة خفض تبلغ نحو 4.82%، كما خفضت سعر الفئة الثانية إلى 315 ألفا بدلا من 325 ألفا، بنسبة خفض بلغت نحو 3.17%، وأيضا أعلنت الشركة خفض سعر الفئة الثالثة من 362 إلى 350 ألفا، بنسبة خفض تبلغ نحو 3.4%.

وبحسب البيان، خفضت «تويوتا إيجيبت» سعر الفئة الرابعة إلى نحو 400 ألف، مقارنة بنحو 419 ألفا قبل تطبيق «زيرو جمارك» بنسبة خفض تقدر بنحو 4.75%، كما تم خفض أسعار سيارات الفئة الخامسة إلى نحو 450 ألفا، مقابل نحو 469 ألفا، بنسبة خفض تبلغ نحو 4.22%.

كما أعلنت الشركة صاحبة توكيل سيارات «فيات» في مصر «داينامكس أوتو»، خفض أسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 18.1 و25 ألف جنيه. وبحسب الأسعار الجديدة، فإن سعر الفئة الأولى «مانيوال» تم خفضه بنحو 25.100 جنيه لتباع بنحو 189.9 ألفا بدلا من 215 ألفا، بنسبة خفض 11.67%.

كما أعلنت الشركة خفض أسعار الفئة الثانية «مانيوال» من موديل «تيبو» بقيمة 20.100 جنيه لتباع بنحو 204.9 آلاف بدلا من 225 ألفا بنسبة خفض تقترب من 9%.

وأعلنت كذلك خفض أسعار سيارات الفئة الثالثة «أتوماتيك» لتباع بنحو 249.9 ألف جنيه بدلا من 273 ألفا، بتراجع قيمته 23.1 ألفا بنسبة خفض تبلغ نحو 8.46%، كما خفضت سعر السيارة فئة «هاتشباك» الأولى من موديل «تيبو» إلى 269.9 ألفا بدلا من 289 ألفا، بقيمة خفض تبلغ 19.1 ألفا بنسبة انخفاض تبلغ نحو 6.6%. كما تم خفض أسعار سيارات الفئة الرابعة سيدان من «فيات تيبو» الجديدة بنحو 18.1 ألف جنيه لتباع بسعر 284.9 ألفا، بدلا من 303 آلاف بنسبة انخفاض تبلغ نحو 5.97%.

وكانت مصر وتركيا وقعتا في ديسمبر 2005 اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007، وتنص على تخفيض الواردات والصادرات المصرية جزئيا بشكل سنوي حتى تصل إلى «زيرو جمارك» في بداية 2020.
مصر العربية نت