نواب: تعويض الجلسات الفائتة التي زامنت تشكيل الحكومة

طالب نواب في مجلس الأمة بضرورة تعويض الجلسات التي لم يستطع المجلس عقدها بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.

وتمنى النواب على رئيسي مجلسي الأمة والوزراء العمل على وضع آلية جديدة تكون كفيلة بالعمل على تعويض المجلس جلساته الضائعة، إما بجعل أسبوعية، أو تعويضها بيوم الخميس في الأسبوع الذي تعقد فيه.

بداية، قال النائب خليل عبدالله: أؤيد تعويض جلسات مجلس الأمة بأخرى، وإذا قدّم طلب نيابي بذلك فسأكون أحد الموقّعين عليه، نظرا إلى الحاجة الماسة للمجلس لتعويض الجلسات التي فاتته، بسبب الفترة الطويلة التي قضتها الحكومة لاختيار الوزراء، والتي يجب أن يقابلها تجاوب وتعاون نيابي على هذا الصعيد، بهدف الوصول الى الحل الأمثل لإيجاد جلسات تعوّض ما فات المجلس.

وأضاف: أمام السلطتين قضايا كيبرة وتحديات عديدة في دور الانعقاد الأخير، وبات ضروريا أن تقر قوانين لمصلحة المواطنين، ولن نقبل بتقاعس حكومي جديد في ظل الحاجة الماسة إلى إقرار أكبر قدر من القوانين المهمة.

وقال عبدالله: أمام الحكومة فرصة حقيقية للإصلاح، وعليها أن تقدم مشاريع قوانين إصلاحية وتنموية تخدم وتعالج مشكلات المواطنين، فمن غير المعقول أن يستمر المجلس بلا إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لذلك على الوزراء التعاون المثمر مع النواب من أجل إنجاز أكبر قدر من القوانين المهمة التي ترفع المستوى المعيشي من جانب، وتعالج قضايا المواطنين، وتدعم التنمية والإصلاح ومكافة الفساد من جانب آخر.

جلسات إضافية

من جهته، أكد النائب ماجد المطيري أهمية أن تكون هناك جلسات إضافية للمجلس لتعويض الفترة التي قضتها الحكومة بالتشكيل، مشيرا الى أن هناك أوقاتا كثيرة ضائعة من عمر المجلس، ولا بدّ أن تعوّض بإنجاز أكبر عدد من القوانين الشعبية من أجل رفع المعاناة عن كواهل المواطنين، والعمل على معالجة قضاياهم بالأطر التي كفلها لهم الدستور.

أما النائب عبدالله فهاد فقال إن المجلس بحاجة إلى إنجاز أكبر عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين، مشيرا الى أن الوضع يحتاج الى أن يعقد المجلس جلسات تعوضه عن فترة توقّف عقد الجلسات لتشكيل الحكومة الحالية، وعلى الحكومة التعاون في هذا الصدد من أجل دراسة وإنجاز القوانين الملحّة التي ينتظرها الشارع الكويتي، في وقت لم يكن أداء المجلس حتى الآن في مستوى الطموح.

وأضاف: بالنسبة لنا كنواب، سنمدّ يد التعاون مع الحكومة لأبعد مدى، لما فيه صلاح البلد وتنميته، لكن سنتصدى لأي ممارسات حكومية يقوم بها الوزراء ليست في مصلحة الشعب.

تأييد ومراقبة

وفي الوقت الذي أيّد النائب عمر الطبطبائي تعويض جلسات المجلس، شدد على أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة المراقبة الحقيقية لأداء الوزراء الجدد، إذ لم يكن اختيار بعضهم على مستوى طموح النواب، مشيرا الى أن الجميع ينتظرون النهج الجديد لسمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ صباح الخالد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إدارة حقيقية تعمل باستراتيجيات وبرامج عمل واضحة وواقعية تترجم بخطط وبجدول زمني، على أن يحاسب المقصّر من الوزراء، الذين عليهم تنفيذ هذه الخطة، ومحاسبة المتقاعسين من وكلاء وقيادات وموظفين.

وقال إن هناك قوانين كثيرة يجب أن تفعّل، لاسيما تلك الخاصة بالحريات والتعليم والإصلاح والاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وهذه القوانين منها ما هو مُقر ومدرَج على جدول أعمال المجلس، وأخرى في اللجان البرلمانية، وتحتاج إلى إنجازها، مطالبا بضرورة طيّ صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة بنهج جديد مترجم برؤى زمنية.

برنامج واقعي

وأشار رئيس لجنة الأولويات، أحمد الفضل، الى أن المجلس بحاجة الى أن تكون هناك جلسات إضافية للعمل على إنجاز أكبر قدر من القوانين، فالوقت ضيّق، وما فات المجلس من وقت كثير بسبب تشكيل الحكومة، ولا بدّ أن يتم الاتفاق على آلية تضمن وجود جلسات إضافية يستطيع المجلس من خلالها الإنجاز.

وطالب الفضل الحكومة ببرنامج عمل حكومي واقعي يخدم للمواطنين، ويساهم في النهوض بالبلاد، بعيدا عن الشعارات، وعلى الوزراء أن يعملوا جاهدين من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد في أروقة الحكومة.

لا إنجاز

من جانبه، أكد صالح عاشور أن المجلس لم يقدم شيئا للمواطن، ولم ينجز، ونحن نطالب بوجود جلسات إضافية تساهم في تحقيق المجلس إنجازات تذكر، فمن غير المعقول ضياع الوقت الكبير وعدم وجود أولويات واضحة للسلطتين، مشددا على ضرورة الاتفاق على آلية عمل ينجز فيها المجلس بكل جلسة عددا من القوانين، والدور على اللجان في مجلس الأمة أن تعمل بجد من أجل إقرار القوانين المهمة التي ينتظرها الكويتيون.

وقال عاشور: أمام المجلس فترة قصيرة، ولا بدّ أن ننجز قوانين تدعم المواطن الذي يئن بسبب الأثقال على كاهله، ولا بدّ أن تعي السلطتان أن عليهما إنجاز أكبر قدر من التشريعات التي تصب في مصلحة الناس ومعالجة مشكلاتهم.