خيّم الهدوء الحذر على مدينة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، بعدما أسفرت حصيلة الاشتباكات القبلية التي اندلعت منذ مساء 29 ديسمبر الماضي في المدينة، عن مقتل 48 شخصاً وإصابة 241 آخرين، حسبما أعلنت جمعية الهلال الاحمر السوداني أمس، بينما توعدت السلطات السودانية بمحاسبة المتورّطين في هذه الأحداث.

واندلعت الاشتباكات، مساء الأحد، وتواصلت الاثنين بالأسلحة، وتم إحراق عدد من المنازل. ودارت الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى إفريقية.

Ad

وأكد الهلال الاحمر، أن "هذه الحصيلة حتى صباح أمس، والأوضاع هادئة".

من ناحيته، قال نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو، أمس الأول، إن لجنة تقصّ بدأت اجراءات التحري والتحقيق في اشتباكات الجنينة، مشدداً على قدرة السلطات على الوصول إلى كل الجناة ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وأضاف خلال زيارته الجنينة برفقة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومسؤولين آخرين: "كل من يسعى لخلق فتنة للوصول السلطة سيحاسب وسنوقف الديات، والقصاص سيطال جميع المجرمين".

ومن جانبه، قال حمدوك إن السلطات تركز في المقام الأول على "الحفاظ على أرواح المواطنين وبسط الاستقرار"، معربا عن الحرص على إيجاد الحل النهائي للمشكلة.

وشدد حمدوك على أن القضية ترتبط بمسارات عديدة على رأسها السلام، مشيراً إلى أن معالجة ما حدث في الجنينة يساعد في العبور بالبلاد إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا.

وكانت الحكومة قررت إرسال مزيد من القوات إلى المدينة وشكلت لجنة تحقيق في الاحداث.

والاثنين، فرضت السلطات المحلية حظر التجول بالولاية.

وعلقت فصائل مسلحة مفاوضات مع الحكومة في جوبا جراء الأحداث.

ويشهد الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، اضطرابات منذ عام 2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الخرطوم التي يساندها العرب.

وردا على ذلك جندت حكومة عمر البشير ميليشيات عربية تتهمها منظمات حقوقية بارتكاب فظائع اثناء النزاع، ما أفضى إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير واثنين من معاونيه وزعيم قبلي بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية.

ووفقاً للأمم المتحدة تسبب النزاع في مقتل 300 الف شخص ونزوح 2.5 مليون آخرين.