الرئاسة التونسية تعتمد حكومة الجملي وتخطر البرلمان لمنحها الثقة

تراجعت الرئاسة التونسية، أمس، عن نفيها انتهاء رئيس الوزراء المكلّف الحبيب الجملي، من تشكيل حكومته، وأعلنت تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائمة النهائية لها، وتوجيههه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لعقد جلسة للتصويت عليها ومنحها الثقة، عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور.

وكانت رئاسة الجمهورية أكدت مساء أمس الأول، أنّ "هذه القائمة ليست نهائية وأنّ المفاوضات حول التشكيلة الحكومية لا تزال مستمرّة".

في المقابل، كشف حزب "حركة النهضة الإسلامية"، عن تحفظات تجاه حكومة الجملي المقترحة، موضحاً أنه قدم ملاحظات لدى لقائه الجملي، بعد اطلاعه على تركيبة الحكومة المقترحة.

وخلال مؤتمر صحافي، اعلن الجملي (60 عاماً) التشكيلة الحكومية الجديدة التي تمّ التفاوض عليها منذ أكثر من شهر ونصف، وقال إنّ حصّة المرأة في الحكومة هي 40 في المئة وإنّ أكثر من نصف الوزراء هم من "الشباب".

واضاف إن حكومته ستركز على الاقتصاد، وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات منذ ثورة 2011، التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.

وعقد الجملي مؤتمره الصحافي، بعدما سلّم إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد التشكيلة الحكومية التي يفترض أن تنال ثقة الغالبية المطلقة في البرلمان، كي تتسلّم السلطة.

وأضاف: "لا تزال مؤسسات الحركة في انتظار التشكيلة النهائية للحكومة لاتخاذ الموقف المناسب منها". ورشح "النهضة" المعتدل الجملي لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر، وحصد فيها 52 من أصل 218 مقعدا. وطلب الحزب من رئيس الوزراء المكلف "تطوير اقتراحه".