نتنياهو يترك مناصبه ويطلب حصانة من الفساد

بعد يوم من تقديمه طلباً رسمياً إلى رئيس الكنيست (البرلمان)، للحصول على الحصانة، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادق «الكنيست» على منحه الحصانة، قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استقالته من مناصبه الوزارية، في أعقاب نشر لوائح الاتهام ضده، والتزامه أمام المحكمة العليا بالاستقالة من مناصبه خلال 3 أسابيع.

وستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ بعد غد الأحد. وكان نتنياهو قد تعهّد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، في أعقاب التماس قدّم للمحكمة من «الحركة من أجل جودة الحكم»، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدّم ضدهم لوائح اتهام.

ومن المتوقّع أن يعلن نتنياهو عن تسمية مرشّحيه، لتولّي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.

ومساء أمس الأول، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من البرلمان منحه الحصانة، وذلك بعد أسابيع من توجيه الاتهام له في قضايا فساد.

وقال الناطق باسم نتنياهو، عوفر غولان، إنّ محامي رئيس الوزراء قدّموا إلى رئيس الكنيست طلب منح الحصانة لموكّلهم.

ومن المرجّح أن تؤخّر هذه الخطوة بدء إجراءات المحاكمة لأشهر عدة، إذ من غير المتوقّع أن يصوّت نواب «الكنيست» على هذا الطلب قبل انتخابات 2 مارس.

وكان نتنياهو قال أمس الأول، للصحافيين في القدس: «أعتزم تقديم طلب لرئيس الكنيست»، موضحاً أن الطلب «سيكون متماشياً مع القانون، بهدف مواصلة خدمتكم من أجل مستقبل إسرائيل».

لكنّ منافسه الجنرال بيني غانتس سارع إلى القول إنّ «نتنياهو يعرف أنه مذنب». وأضاف غانتس، الذي يتزعّم ائتلاف «أزرق أبيض» أنّ طلب الحصانة يمثّل محاولة واضحة للتهرّب من العدالة، مؤكدا أن حزبه سيفعل كل ما بوسعه لمنع نتنياهو من «الحصول على الحصانة»، لأنه «في إسرائيل، لا أحد فوق القانون». وكان المدّعي العام أفيخاي مندلبليت وجّه إلى نتنياهو في 21 نوفمبر اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في 3 قضايا فساد منفصلة ينكرها رئيس الوزراء ويتّهم المدّعين العامّين ووسائل الإعلام بشنّ حملة لتشويه صورته.

ولا يلزم القانون رئيس الوزراء بالتنحّي إلا بعد إدانته بحكم قضائي مبرم.

ورغم مشاكله القانونية، لا يزال نتنياهو يتمتع بشعبية داخل حزب الليكود اليميني، حيث حقّق في الأسبوع الماضي فوزاً ساحقاً على منافسه على قيادة الحزب.

وفي تحدّ جديد لتركيا، وصل نتنياهو إلى أثينا أمس، للتوقيع مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس على اتفاق لمدّ أنبوب بحري، يتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتأتي هذه القمة الثلاثية بعد أن أجرى نتنياهو الشهر الماضي سلسلة محادثات مع ميتسوتاكيس، وأناستاسيادس، واتفق معهما على عقد اجتماع يتم خلاله التوقيع على مشروع خط أنبوب الغاز «إيست ميد» (East-Med) الذي يمتد من إسرائيل إلى أوروبا عن طريق قبرص واليونان.

وتشكّل القمة الإسرائيلية اليونانية القبرصية، التي أعلنت أثينا عقدها رسميا الشهر الماضي، استمرارا لقمة الزعماء التي أجريت في مارس الماضي، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كما يشكل اتفاق الغاز باعتباره اتفاقية حكومية دولية، استمرارا للتفاهمات التي وقّعت عام 2017، وأجريت في أعقابها دراسة جدوى أولية.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن الاتفاقية ستشكل خطوة رمزية، لكنها مهمة، تهدف إلى تعزيز موقف اليونان وقبرص أمام تركيا، حيث شدّد نتنياهو في رسالة بعثها إلى زعيمي البلدين على أن الاتفاق بين تركيا وليبيا «غير قانوني، لذلك يجب الرد وتوقيع اتفاق أنبوب الغاز مع اليونان وقبرص».