مجدداً، عاد ملف العمالة الفلبينية في الكويت إلى الواجهة مع إعلان مانيلا توجهها إلى وقف إرسال عمالتها إلى البلاد، على خلفية وفاة الخادمة جانيلين فيلافيندي في 29 ديسمبر الماضي، نتيجة ضرب مخدومتها لها في منطقة الصليبيخات. وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أمس، فيما نقله عنه موقع «CNN الفلبين»، إن بلاده ستتوقف عن إرسال عمالة منزلية إلى الكويت، وإن هذا الحظر قد يصبح ساري المفعول بدرجة كاملة إذا لم يتم تحقيق العدالة بشأن مواطنته المتوفاة، مشيراً إلى أن تلك الخادمة سبق أن أبلغت وكالة التوظيف الفلبينية في سبتمبر الماضي أنها تتعرض لسوء المعاملة والراتب الرديء، وطلبت إعادتها إلى موطنها، لكن الوكالة لم تفعل شيئاً، وعليه «سيتم تعليق عمل تلك الوكالة أو إلغاء ترخيصها». وبينما لم يحدد الوزير الفلبيني وقتاً لبدء الحظر، كشف عدد من أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية عن تلقيهم مخاطبات رسمية من رئيس اتحاد العمالة المنزلية الفلبينية تؤكد وقف إرسال عمالة بلاده إلى الكويت، متوقعين صدور هذا القرار رسمياً الاثنين المقبل.في موازاة ذلك، أكد نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون حماية العمالة د. مبارك العازمي لـ «الجريدة» أن الهيئة لم يصل إليها حتى الآن أي شيء رسمي بوقف إرسال عمالة الفلبين.في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الجانب الفلبيني أرجع أسباب إيقاف إرساله عمالة بلاده إلى الكويت إلى «عدم جدية حماية العمالة، حتى مع وجود بلاغ بتعرضها للأذى داخل المنزل، وعدم اهتمام الإدارات الحكومية بتوفير الحماية لتلك العمالة، واهتمامها فقط بتكاليف الاستقدام».
«الدرة» للعمالة... 3 سنوات من الفشل
رغم محاولات الحكومة حل أزمة جلب العمالة المنزلية بإنشاء شركة الدرة منذ ثلاث سنوات، فإن هذا الحل كان كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ كتبت تلك الشركة واحدة من أسوأ صفحات التعامل مع مشكلة تلك العمالة، ولم ينل البلاد منها إلا هدر الأموال، وسط عجز الشركة عن تلبية آمال المواطنين بجلب العمالة بأسعار تنافسية أو توفيرها بأعداد كافية.فأكثر المواطنين لا يعلمون كيف يصلون إليها ولا أين مقرها، وسط عدم مبالاة الشركة وتخلفها عن تسويق خدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج الجوال، كما أن ما وعدت به تلك الشركة المواطنين من جلب العمالة المنزلية بـ 400 دينار لم يتحقق، وسط عجزها عن منافسة مكاتب العمالة، فالأرقام التي توفرها «الدرة» شهرياً لجلب العمالة الفلبينية مثلاً تمثل نحو 15 طلب تعاقد فقط، في حين أن المكاتب التجارية القائمة تجلب ما لا يقل عن 150 شهرياً. إلى جانب هذا لم تستفد الشركة من علاقات الكويت الخارجية لجلب العمالة الماهرة، فجلبها حالياً مقتصر على الهند وسريلانكا والفلبين. ولكل تلك الأوجه من الفشل لم يكن عجيباً أن تتعالى الأصوات من هنا وهناك بإلغاء تلك الشركة التي لم تحقق الهدف من إنشائها.