نواب للسلطتين: ضرورة تعويض الجلسات

شدد نواب في مجلس الأمة على ضرورة تعويض الجلسات التي لم يستطع المجلس عقدها بسبب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، مشيرين إلى أن دور الانعقاد قصير جداً، وأن المجلس لم ينجز شيئاً للمواطن.

وقال النواب، لـ«الجريدة»، إن عشرات القوانين، التي أنجزت تقاريرها، تنتظر إقرارها من المجلس، ويجب أن تحظى بدورها في جداول أعمال الجلسات، مطالبين السلطتين، المجلس والحكومة، بأن تتفقا على آلية لتعويض ما فقده المجلس من جلسات.

وذكر النائب خليل عبدالله: «أؤيد تعويض الجلسات، وإذا قدم طلب نيابي بذلك فسأكون أحد الموقعين عليه، نظراً للحاجة الماسة إلى ذلك»، مضيفاً: «نتطلع إلى تعاون نيابي - حكومي، فأمام السلطتين قضايا وتحديات كبيرة في دور الانعقاد الأخير، وبات ضرورياً إقرار قوانين لمصلحة المواطن، ولن نقبل تقاعساً حكومياً جديداً».

من جهته، أكد النائب ماجد المطيري أهمية عقد جلسات إضافية، لتعويض فترة التوقف، مشيراً إلى أن هناك أوقاتاً كثيرة ضائعة من عمر المجلس، ويجب تعويضها بإنجاز أكبر عدد من القوانين الشعبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

أما النائب عبدالله فهاد فقال إن المجلس بحاجة إلى إنجاز أكبر عدد من القوانين التي تمس الشارع والمواطنين، لافتاً إلى أن الوضع يحتاج إلى عقد جلسات تعوض فترة التوقف، و«لن نقبل أقل من الإصلاح، وسنمد يد التعاون مع الحكومة، ونتصدى في الوقت نفسه لأي ممارسات يقوم بها الوزراء لا تكون في مصلحة الشعب».

من جانبه، أيد النائب عمر الطبطبائي تعويض الجلسات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستكون لمراقبة أداء الوزراء الجدد، مع مطالبته بإدارة حقيقية تعمل باستراتيجيات وبرامج عمل واضحة، تعتمد على محاسبة المقصر من الوزراء والقيادات الحكومية.

وأكد النائب أحمد الفضل ضرورة وجود جلسات إضافية، لأن الوقت ضيق، ويجب الاتفاق على آلية تضمن وجود جلسات يستطيع المجلس خلالها الإنجاز، مطالباً الحكومة ببرنامج عمل واقعي يخدم المواطنين، بعيداً عن الشعارات، وعلى الوزراء أن يعملوا جاهدين من أجل الإصلاح ومكافحة الفساد في أروقة الحكومة.

وقال النائب صالح عاشور إن المجلس لم يقدم شيئاً للمواطن، «لذا نطالب بوجود جلسات إضافية تساهم في تحقيق المجلس إنجازات تذكر، فمن غير المعقول ضياع وقت كبير، وعدم وجود أولويات واضحة للسلطتين».