أبل لـ الجريدة•: مهنة المحاماة ليست «تقزوره» وسيتم استبعاد المخالفين لقوانينها

"المحاماة ليست "تقزوره"، وإنما مهنة مسؤولة، ويجب على العاملين فيها الالتزام بأعرافها وتقاليدها والالتزام بالشروط الواجب توافرها فيمن يمارسها".

بهذه الكلمات أكد أمين سرّ جمعية المحامين، عدنان أبل، اتخاذ الجمعية سلسلة من الإجراءات بحق المخالفين في مهنة المحاماة وأداء المنتسبين لها.

وأضاف أبل لـ "الجريدة" أن الجمعية قررت عدم قيد أي محام جديد في مهنة المحاماة، أو نقل المحامين لقيدهم من جدول الى جدول آخر، إلا بعد تقديمهم كشفا بالحالة الجنائية من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وآخر من وزارة العدل يفيد بخلوّه من ارتكاب أي جرائم أو وجود سوابق قضائية بحقه تمنعه من ممارسة مهنة المحاماة.

ولفت الى أن الجمعية ستخاطب وزارة العدل لتقديم كشوف بأسماء المحامين المقيدين بمهنة المحاماة وعددهم 4 آلاف محام، وسيتم دراسة توافر الشروط المقررة لمهنة المحاماة بحقهم، واستبعاد من لا تتوافر بحقهم شروط المهنة، لأنها شروط استمرار لا شروط تقدّم للانضمام إلى المهنة، وفي حالة عدم توافر أي من الشروط، سيتم استبعاد المحامي أو المحامية التي لا تتوافر بها الشروط.

وذكر أن الجمعية أنشأت لجنة لمساءلة المحامين المخالفين لميثاق المهنة، وتم استدعاء عدد منهم ممن تجاوزوا بنود الميثاق من خلال نشر هواتفهم أو عناوينهم أو بيانات وشعارات مكاتبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لما في ذلك من مخالفة، وأنه في حالة الإزالة للمخالفات فإن الجمعية تقرر الحفظ للمرة الأولى، وفي حالة رفض الإزالة أو تكرار المخالفة، فإن الجمعية ستحيلهم الى مجلس تأديب المحامين ومساءلتهم على المخالفات المنسوبة اليهم.

شروط المهنة

وقال أبل إن الجمعية أحالت أخيرا عددا من المحامين المخالفين لبعض بنود الميثاق وسلوك المهنة الى مجلس تأديب المحامين من بينهم ما حدث من خلاف بين محاميتين في إحدى المحاكم، لافتا الى أن جمعية المحامين الكويتيين تحترم أحكام القضاء فيما يقرره بشأن الإحالات أو بشأن ما يتخذه من قرارات بحق عدد من المنتمين لمهنة المحاماة.

وأضاف أن الجمعية ستعمل على رفض قبول أي متقدّم لها من الموظفين في قطاعات الدولة أو في القطاع الخاص إذا تبث فصله من لجان التحقيق أو التأديب، وذلك لأن من بين الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس مهنة المحاماة أن يكون كامل الأهلية ومحمود السيرة وحُسن السمعة، وغير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأسباب ماسّة بالذمة أو بالشرف.

وقال إن جمعية المحامين ستركز في الفترة المقبلة من خلال لجان القبول أو الميثاق على مراجعة الشروط والقواعد الواجب توافرها فيمن يتقدمون لمهنة المحاماة، ويعملون بها، والسلوك الصادر منهم، وذلك حفاظا منها على مهنة المحاماة ورفعتها، وتطوير أدائها بما يعود بالنفع على أداء المحاماة في الكويت، موضحا أن مهنة المحاماة لا تقلّ أهمية عن أيّ مهنة أخرى، بل هي على رأس المهن القانونية.

وختم أبل حديثه قائلا إن الجمعية حريصة على حقوق منتسبيها والدفاع عنهم وفي الوقت ذاته حريصة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المخالفين لقانونها أو ميثاقها وتقاليدها، خاصة بعد إقرار ميثاق المهنة الجديد من الجمعية العمومية في عام 2018.