أكدت مصادر أن خدمتي صانع السوق التي تحت الموافقات من الجهات الرقابية لن تأخذ وقتا طويلا، كما كانت الحال مع خدمة شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (كميفك)، لأنها كانت أول خدمة ترى النور وحاليا باتت نموذجا واضح الإجراءات. وأشارت المصادر إلى أنه قبل نهاية النصف الأول سيكون في السوق 3 شركات تقدّم خدمة صانع سوق، لتتعزز مؤسسية البورصة وتكرّس المنافسة، وتتاح خيارات أمام الشركات الراغبة في الخدمة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: مَن مِن الشركات في حاجة الى صانع سوق؟ هل الشركات الخاملة أم الممتازة والقيادية؟ وتقول مصادر استثمارية ومالية إن الشركات الممتازة والقيادية بحاجة الى صانع سوق أكثر من الشركات الخاملة أو ضعيفة الدوران، وذلك للأساب التالية:1- الشركات القيادية والممتازة تحفظ قيمتها السوقية ومضمونة العائد، إلا أنها في حاجة الى ان تكمل مكوناتها بدرجة سائلية دائمة تحقق توازن بين العرض والطلب من دون فجوات سعرية. 2- بعض الأسهم الممتازة تعاني هي الأخرى الخمول والجمود، بسبب قلّة الأسهم المعروضة او السائلة، وبالتالي يتجنبها كثير من المستثمرين بسبب صعوبة التخارج، نظرا لقلة الطلب، أو المبالغة في السعر عند الشراء. 3- ضبط تأثير أداء الأسهم الممتازة على مؤشر السوق، حيث إن ارتفاع وصعود بعض الأسهم الممتازة على كمية أسهم ضئيلة يمكن أن تؤثر في مؤشر السوق بشكل كبير. 4- تحقيق معدلات دوران لمختلف الأسهم القيادية والممتازة يضمن توزان في توزيع السيولة بين تلك الأسهم، ويحول دون تضخم تلك الأسهم الى مستويات كبيرة قد تنفر المستثمرين منها. 5- ضبط السعر العادل للأسهم يظهر العائد الحقيقي والمنطقي للتوزيعات النقدية وأداء السهم بشكل واقعي وغير خادع. 6- توفير كميات بأسعار منطقية لمن يريد بناء مراكز استثمارية استراتيجية طويلة الأجل.7- يحمي السهم من حمى الإشاعات الإيجابية والسلبية التي غالبا ما تصعد بالسهم لأسعار غير منطقية أو تهوي به لمستويات منخفضة بشكل حاد. 8- تخفف أعباء التدخلات من الشركات عبر شراء أسهم الخزانة، والتي غالبا تحمّل الشركة أعباء مالية وأكلافا، وفي بعض الحالات تنعكس عليها سلبا وخسائر.9 - تدخل احترافي مدروس بناء على تقييم فني دقيق، مما يجعل السهم على مدار العام يحتفظ بسعر عادل، ويكسبه ثقة البنوك كضمان أمن ومرغوب. 10- وإجمالا يمكن تأكيد أن تجربة صانع السوق ستكرس الجانب والعمق المؤسسي للبورصة، وهو أمر كانت في حاجة ماسة إليه منذ فترات طويلة، علما بأن تعزيز الجانب المؤسسي للسوق يزيد من جاذبية المستثمرين والسيولة، ويثقل من أدائه ويجنّبه الأداء الفردي والمضاربي.
حظوظ الأسهم الخاملة
أما بالنسبة إلى الأسهم الخاملة وضعيفة الدوران، فإن صانع السوق يمكنه أن يحقق لتلك النوعية من الأسهم العديد من المكاسب أهمها: • استعادة جزء من الثقة المفقودة للسهم. • إعادة اندماجها وتأهيلها في السوق ضمن الأسهم التي تحظي بدوران مقبول. • تحقيق توافق نسبي بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية التي غالبا ما تكون أقل بكثير من القيمة الدفترية لكثير من الأسهم.• مساعدتها على الخروج من حالة الجمود. • دفعها للاستفادة من السيولة الآخذة في التحسّن التدريجي على مستوى البورصة. • إعادة استكشاف أسعار التوازن لكثير من الأسهم الخاملة والضعيفة عبر إدخال طلبات وعروض.كيف يعمل صانع السوق؟
تجدر الإشارة الى أن آلية عمل صانع السوق ليست تصعيد السهم أو التأثير عليه سلبا، إلا أنه وفق آلية العمل الواقعية والحقيقية هي ضمان توفير العرض والطلب المناسبين، وتحقيق سعر عادل ومنطقي من خلال احترافية العرض والطلب في التوقيت المناسب وعند المستويات المناسبة أو قريبة منها. وبالتالي يمكن الحسم والقطع بأنه ليس من مهام صانع السوق التأثير على سعر السهم صعودا وهبوطا، أو دفعه في اتجاه معيّن، حيث إن ذلك يتعارض ويتنافى مع تعليمات وقوانين هيئة أسواق المال، فقط يقتصر عمله على تلبية الطلب والعرض وتقليص الفجوة بينهما، ويحصل على أرباحه من خلال الفرق بين أسعار العروض والطلبات التي ينفذها.ووفق المصادر، قد يرفض صانع السوق قبول بعض الأسهم، حيث إنه ليس مضاربا يتم التعاقد معه وتسجيل السهم ضمن خدمته لتدوير أي سهم، بلا أي مقومات فنية أو استثمارية تذكر، إذ تؤكد المصادر المالية شارحة أن الأسهم الممتازة والقيادية أو الشركات ذات الأداء الجيد والإدارات ذات السمعة الممتازة والشركات التي لديها ملكيات عالية وخاملة بسبب ذلك، أو أصول وأرباح مميزة ولا تحظى بالتداولات التي تعكس ذلك الواقع هي في مجملها أسهم مرغوبة. أما الأسهم الخاوية من الأصول والأداء والأرباح والخاسرة أو التي تقبع عليها إدارات سيئة وذات ممارسات سلبية، وتحمل سجلا سيئا من المشاكل والفساد، فلن يكون لها مقعد ضمن مكونات أي صانع سوق، خصوصا أن المتنافسين من صناع السوق يرغبون في المحافظة على سمعة جيدة وإيجابية وعدم تحويل الخدمة الى مجرد مضارب للإيجار.