2020 لن يكون عاماً مستقراً وقد تشهد البورصة أداءً متذبذباً

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه رغم التأثير الكبير للمتغيرات العامة مثل متغيرات سوق النفط وضغوط الأحداث الجيوسياسية، فإن بورصة الكويت تعيش حالة استثنائية من ارتفاع كبير بمستوى سيولتها، مع احتمال ارتفاعها بشكل أكبر بعد إدراجها على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في مايو 2020.

فقد بلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2019 نحو 7.847 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 90.1 في المئة عن ذلك الإجمالي لعام 2018 البالغ نحو 4.128 مليارات، ولكن معظم تلك السيولة اتجهت إلى شركات السوق الأول.

فقد حظي السوق الأول (19 شركة) بنحو 80.9 في المئة من إجمالي سيولة البورصة لعام 2019، تاركاً نحو 19.1 في المئة للسوق الرئيسي (144 شركة)، ونسبة لا تُذكر بنحو 0.008 في المئة لسوق المزادات (12 شركة) المحتمل إلغاؤه عند مطلع عام 2020 ونقل شركاته إلى السوق الرئيسي.

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداءً موجباً مع نهاية عام 2019 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2018، إذ بلغ مستوى 6282.5 نقطة، أي بارتفاع بنحو 1202.9 نقطة أو 23.7 بالمئة، مقارنة مع مستوى 5079.6 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر العام قد تحققت بتاريخ 31/ 12/ 2019 عندما بلغ 6282.5 نقطة، وأدنى قراءة له في تاريخ 02/ 01/ 2019 عندما بلغ 5109.6 نقاط.

قطاع البنوك

وعند مقارنة سيولة عام 2019 مع مستوى سيولة عام 2018، نلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بنحو 86.3 في المئة، فالمعدل اليومي لقيمة تداولاتها بلغ نحو 31.4 مليون دينار مقابل نحو 16.8 مليون دينار لمعدل عام 2018، هذا الارتفاع في السيولة، كان نتيجة الاستمرار في ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ وآخرها مؤشر ستاندر آند بورز في سبتمبر الماضي، وإكمال الإيفاء بمتطلبات إدراجها في مايو القادم ضمن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام (175 شركة) نحو 36.355 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2018 نلاحظ أنها حققت ارتفاعا بلغ نحو 7.168 مليارات، أو نحو 24.6 بالمئة. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 83 شركة، في حين سجلت 88 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 4 شركات فقط.

وجاء أكبر ارتفاع من نصيب قطاع البنوك بنحو 5.872 مليارات دينار، وكان القطاع الهدف الرئيس لتداولات الأجانب، تلاه قطاع الاتصالات بارتفاع بنحو 702 مليون، بينما حققت قيمة قطاع المواد الأساسية انخفاضاً بنحو 223.3 مليونا.

وعلى مستوى الشركات المدرجة، حقق «بنك الكويت الوطني» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 1.799 مليار دينار، مقارنة بقيمته في بداية العام، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بارتفاع بنحو 1.783 مليار دينار، ثم «البنك الأهلي المتحد - البحرين» بنحو 1.208 مليار.

ولا يزال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة وبنحو 60.5 في المئة (أكثر من نصفها لمصرفين هما «بنك الكويت الوطني» و»بيت التمويل الكويتي»)، بينما ساهم قطاع الاتصالات ثاني أكبر المساهمين بنحو 9.4 في المئة من قيمة البورصة، وحاز القطاعان نحو 69.9 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة، وبلغ نصيبهما من سيولتها، أي قيمة تداولاتها، نحو 68.7 في المئة، وحصد قطاع الصناعة بمساهمته البالغة 9 في المئة من القيمة الرأسمالية للبورصة ونحو 9.1 في المئة من سيولتها.

ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2019 مؤشرا على ربحية العام بكامله، نلاحظ ارتفاعا بمستوى الربحية بحدود 3.4 في المئة ببلوغها نحو 1.649 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.595 مليار للفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ عدد الشركات الرابحة والمشتركة بين العامين 124 شركة من أصل 168 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 1.704 مليار دينار، خصم منها 54.8 مليونا مثّلت نصيب 44 شركة حققت خسائر.

توقّعات إيجابية

وساهم قطاع البنوك بنحو 55.7 في المئة من أرباح البورصة، وتلاه قطاع الاتصالات بنحو 12.7 في المئة من الأرباح، وشاركت 10 قطاعات من أصل 12 قطاعا ناشطا بالبقية أو 31.6 في المئة من تلك الأرباح.

وعلى مستوى الشركات، كان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بنك الكويت الوطني» الذي حقق أرباحاً مطلقة بنحو 302.2 مليون دينار، تلاه «بيت التمويل الكويتي» بنحو 190.5 مليون، بينما حققت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» خسائر هي الأعلى بنحو 8.4 ملايين، وتلتها شركة «دانة الصفاة الغذائية» بخسائر بنحو 5 ملايين.

وتعطي مؤشرات الأداء المحتمل للبورصة في عام 2019 توقّعات إيجابية، ولا تزال أسعار غالبية الشركات المدرجة رخيصة، حيث تباع أسهم نحو 58.9 في المئة من الشركات المدرجة بخصم يراوح بين 30 و-80 في المئة على قيمتها الدفترية.

وتحقق البورصة نجاحا لافتا لإجراءات التطوير، ومتوقع استمرار إجراءات تطوير أخرى في عام 2020، يضاف إليهما وجود فائض كبير في السيولة لدى الأفراد والمؤسسات يعكسه حجم ودائع القطاع الخاص المتضخمة برغم تدني مستوى الفائدة على الدينار الكويتي. بينما يعاني الأصل المنافس للأسهم، أي العقار، ضغوطا إلى الأدنى على أسعاره، بما يرجّح التبادل المعتاد بين سيولتها لمصلحة الأسهم.

ويبقى القلق حول رياح معاكسة من المتغيرات العامة، فأسعار النفط ضعيفة، وغياب نتائج إيجابية لأي إصلاح للسياسة المالية أو الاقتصادية، ومزيد من ضعف الاستقرار السياسي العالمي والإقليمي والمحلي، وأحداث العنف الجيوسياسية لا تزال ساخنة، كما أن التوقعات تشير إلى ضعف محتمل لنمو الاقتصاد العالمي.

وعليه، نعتقد أن عام 2020 لن يكون عاماً مستقراً، ومعه قد تشهد البورصة أداء متذبذبا مع ميل إلى الاتجاه الموجب، لكنه قد يتغير في الاتجاهين، فقد يكون ملحوظا إن صاحبه ارتفاع في أسعار النفط وانفراج ولو بسيط في الأحداث الجيوسياسية، والعكس صحيح أيضا.