رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أميركي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملا بدون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان أمس الأول.

Ad

وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49 في المئة من الشركات التي تستثمر فيها.

ويبدو هذا الإعلان بمنزلة مبادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة، في وقت أعلنت واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين خلال يناير.

وتدور حرب تجارية شديدة منذ مارس 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

وكشفت الصين في أكتوبر عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف "يو بي إس" السويسري في ديسمبر بامتلاك أغلبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.

وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتبارا من الأول من أبريل، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتبارا من الأول من ديسمبر 2020.
الصين