كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة أن لجنة التحقيقات الطبية العليا في الوزارة قدمت توصيات وانتقادات لاذعة للأداء الطبي في وزارة الصحة، وطالبت بتجنب وتفادي أوجه القصور في العناية الطبية في المستقبل، بسبب ما تكشف لها أثناء نظر حالات الأخطاء الطبية المعروضة.

وطالبت اللجنة التي يرأسها وزير الصحة الأسبق د. عبدالوهاب الفوزان، في تقريرها الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بتغيير آلية العمل في العناية المركزة، حيث إن السياسة المتبعة حاليا بوجود عدة تخصصات تعالج المريض أدت إلى اتخاذ قرارات غير واضحة في نفس الوقت، وتؤثر على سلامة المرضى.

Ad

ودعت اللجنة إلى مراجعة آلية المرور على المرضى في الأجنحة والعناية المركزة في العطل والإجازات الرسمية لتجنب إهمال المريض، والتأكد من متابعة علاجه بصورة صحيحة، وضرورة توثيق الحالة الطبية للمريض من قبل المسجل الأول للوحدة وبإشراف الاستشاري المسؤول، خاصة للمرضى الذين يتم نقلهم من العناية المركزة والمرضى ذوي الحالات الحرجة.

وشددت اللجنة على أهمية توضيح آلية نقل المريض من العناية المركزة وإليا وتفعيل آلية آمنة لنقل المرضى لتجنب القصور في التخاطب بين الأطباء على جميع المستويات، مؤكدة أهمية ملاحظة المريض في العناية المركزة قبل نقله إلى الجناح لمدة 24 ساعة بعد تحسُّن حالته، خاصة في حالات المرضى المسنين وفي خروج المريض في الإجازات والعطل الرسمية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية توثيق حالة المريض بصورة يومية وواضحة في الملف الطبي وعلى جميع مستويات الجهاز الطبي المشرف على علاج المريض، بحيث لا يقتصر على الأطباء من فئة مساعد مسجل أو مسجل فقط.

وطالبت لجنة التحقيقات الطبية العليا في وزارة الصحة بضرورة مراجعة السياسة المتبعة في معاينة المرضى والمتابعة المرورية اليومية وفي الخفارات والعطل الرسمية من قبل رؤساء الأقسام المعنيين والتأكد من تطبيقها.

وقدّمت اللجنة تقريرها المتضمن عددا من التوصيات إلى وكيل الوزارة د. مصطفى رضا بتاريخ 23 ديسمبر الماضي، وذلك على خلفية تحقيقات أجرتها اللجنة في شكاوى عن حالات أخطاء طبية، وحوّلها رضا إلى الوكيل المساعد للشؤون الفنية، د. عبدالرحمن المطيري، لاتخاذ اللازم حيالها.
عادل سامي الكويت