في وقت أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات ملف قضية نصب عقاري وغسل أموال جديدة في واقعة بيع شاليهات بقيمة 64 مليون دينار، ومتهم على ذمتها ثلاثة أشخاص اثنان منهم هاربان، وذلك لنظر القضية في جلسة 24 فبراير المقبل، كشف وكيل بعض المتضررين في قضايا النصب العقاري بالكويت المحامي علي العطار أن قرابة 8400 شخص تضرروا من أربع شركات عقارية.

وأضاف العطار، لـ«الجريدة»، أن مسؤولي الشركات الأربع استولوا على 432 مليون دينار، مطالباً النيابة بملاحقة مرتكبي وقائع النصب، إلى جانب الأموال التي تم تهريب بعضها إلى خارج البلاد.

Ad

وأوضح أن القضية المتهم فيها مسؤولون بشركة تيماس تضرر فيها قرابة 4500 مواطن ومقيم، إذ تم الاستيلاء على 109 ملايين دينار، لافتاً إلى أن القضية الثانية المتهم بها شركة الشبكة بلغ عدد متضرريها نحو 2053 بعد الاستيلاء على 71 مليوناً.

وذكر أن القضية الثالثة المتهم فيها شركة نائب سابق وأحد التجار بالاستيلاء على 188 مليون دينار كان عدد المتضررين فيها نحو 1500، أما قضية الشاليهات المتهم فيها موظفو إحدى الشركات العقارية فكان المتضررون منها قرابة 300 شخص.

وأوضح العطار أن تلك الوقائع حرمت الدولة تقاضي نحو 14 مليوناً قيمة ضرائب مستحقة كان يتعين عليها تحصيلها.