برلمان ليبيا لقطع العلاقات مع تركيا ويتهم السراج بالخيانة
قرر مجلس النواب الليبي، أمس، إلغاء مذكرتَي التفاهم الأمنية والبحرية الموقعتين في إسطنبول نهاية ديسمبر الماضي بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، وأحال إلى اللجنة التشريعية قرار التفويض إلى «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر تعطيل جميع المنافذ البحرية والجوية أمام تدخل إردوغان العسكري المحتمل.وفي جلسة طارئة ببنغازي، ترأسها النائب الثاني للبرلمان أحميد حومة ومقررته صباح الطرهوني، صوّت الحاضرون بالإجماع على «إحالة السراج ووزيرَي خارجيته وداخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى»، مطالبين المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تعديلها مؤقتاً لتمثل جميع أطياف الشعب الليبي»، إضافة إلى قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق السفارة.وطالب النواب مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حاسم من التدخل التركي، داعين جامعة الدول العربية إلى «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك».
ومع انضمام الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الإفريقي إلى قادة الدول الداعية لوقف التدخل الخارجي في ليبيا، أعلن حفتر مساء أمس الأول «النفير العام لمواجهة أي قوات أجنبية»، معتبراً أن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين السراج وإردوغان «خيانة وخنوع بلا سند شعبي أو دستوري».وبينما جددت «الخارجية» المصرية موقفها الرافض للتدخل التركي، عقدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اجتماعاً طارئاً برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، اعتبرت فيه أن «أي تدخل خارجي بليبيا فساد في الأرض ومفسدة تؤدي لمزيد من تعقيد الأوضاع وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح»، داعية العالَم أجمع إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، ورفض منطق الوصاية على العالم العربي، ومنع التدخل قبل حدوثه.بدوره، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين من «مخاطر التصعيد المرتبطة بتزايد التدخلات العسكرية الأجنبية بليبيا، والاتفاقات الموقعة أخيراً» من السراج.وقبل تأكيد الرئيس الفرنسي لنظيره التركي أنه لا حل عسكرياً، وإبلاغه بالإجماع الأوروبي على رفض ترسيمه الحدود البحرية مع السراج، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي بإردوغان، من أن أي «تدخل أجنبي يعقّد» الوضع في ليبيا.وفي تحذير من التداعيات الخطيرة لأزمة ليبيا على مجمل القارة، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد عن قلقه إزاء «التدخل» التركي المحتمل، وتدهور الوضع، ومعاناة الشعب الليبي المستمرة»، مشدداً على «الالتزام الثابت بحل سياسي شامل تقوم فيه جميع الأطراف الفاعلة السياسية والاجتماعية بالدور القيادي».