«أذونات المطلاع» تحدد توجهات أسعار مواد البناء

مع انخفاض وتيرة الانشاء والتعمير وتطوير الاراضي سواء السكنية او الاستثمارية أو التجارية وغيرهما من القطاعات العقارية الاخرى، شهد سوق مواد البناء حالة من الركود خلال عام 2019.

لم يكن العام الماضي جيدا بالنسبة للقطاع، حيث ان المشاريع العمرانية التي تم طرحها اقل مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي شهد، نوعا ما، طرح عدد من المشاريع التوسعية لبعض الشركات العقارية المالكة للمجمعات التجارية.

ويتأثر عادة قطاع مواد البناء بشكل كبير ومباشر بالمشاريع والخطط التنموية والاسكانية والعمرانية سواء المطروحة من قبل الحكومة او القطاع الخاص، فمع توقف التنمية خلال السنوات الماضية، تأثر هذا القطاع بشكل كبير، وأصبح الركود يسيطر عليه بشكل كبير.

فبطء وتيرة التطوير كبد العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع خسائر مالية، فيما اتجهت الاخرى الى تقليص العمالة وتقليل المصروفات، اضافة الى ان شركات صناعية اغلقت بعض منافذ بيع مواد البناء التابعة لها، وذلك بعد تراجع مبيعاتها بنسب كبيرة جدا.

ولكن مع عودة الوعود الحكومية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالاضافة الى وجود خطط لتطوير المناطق الشمالية في البلاد تستعد الشركات لتغطية المطلوب من المواد، وذلك عن طريق توسعة النشاط التصنيعي.

وتعمل المصانع في الوقت الحالي بأقل من طاقاتها الانتاجية، حيث لا يزال الطلب منخفضا، بالاضافة الى وجود منافسة كبيرة بين المنتج الوطني والمنتجات المستوردة، والتي تسبب في الكثير من الاحيان عمليات اغراق للسوق المحلي.

رؤية 2035

ويعول قطاع مواد البناء خلال الفترة المقبلة على رؤية «كويت 2035»، ويأمل ان يتم طرح عدد من المشاريع التنموية لاسيما الاسكانية التي تعتبر عاملاً رئيسياً في توجهات الاسعار، هذا بالاضافة الى المشروعات التي يطرحها القطاع الخاص من عمليات بناء وتوسعة للمجمعات.

وأشار عدد من الصناعيين الى ان اسعار مواد البناء مثل الاسمنت والحديد عادة ما تكون مرتبطة بحركة الاسواق العالمية، وليس فقط بحركة العرض والطلب في السوق المحلي، حيث ان الطلب العالمي يؤثر على الاسعار محليا، وكذلك الحال محليا، إذ انه في حال وجود عدد من المشاريع التنموية في الدولة، سترتفع الاسعار تدريجيا، ولكن في جميع الأحوال سترتفع او تنخفض بنسب معقولة.

وأضاف الصناعيون ان جميع المؤشرات تشير الى ان اسعار مواد البناء ستشهد حالة من الاستقرار خلال عام 2020، وذلك بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة بشكل عام، وسوف تتحرك في حدود النسب الطبيعية.

ويعتمد قطاع مواد البناء في الكويت بشكل كبير على المشاريع التي تطرحها الحكومة، سواء التي تنفذها بشكل مباشر أو التي يتم طرحها عن طريق المناقصات للقطاع الخاص، حيث تعتبر تلك المشاريع المحرك الرئيسي للقطاع.

ولا شك ان استقرار اسعار مواد البناء من شأنه زيادة وتيرة البناء والنشاط العقاري، ويعتبر فرصة امام الراغبين لتطوير العقارات سواء المواطنين او المستثمرين، حيث ان القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى، فيه عوامل تتحكم بأسعار المواد، وأبرزها عامل العرض والطلب، بالاضافة الى اسعار المواد الاولية وتأثير الاجواء السياسية والاقتصادية سواء المحلية او الاقليمية او العالمية.

وفي حال تَسلُّم المواطنين لأذونات البناء في منطقة المطلاع سيشهد القطاع ارتفاعاً كبيراً في عملية الطلب على المواد، وسينتج عنها ارتفاع في الاسعار، اذ تعتبر المشاريع الاسكانية عاملا رئيسياً في توجهات حركة اسعار المواد.

وتؤكد العديد من التقارير والتوقعات ان القطاع سيشهد خلال فترة السنوات الخمس القادمة انتعاشة كبيرة في حال استمرت الحكومة في تنفيذ مشاريع اسكانية وطبقت على ارض الواقع المشاريع التنموية.

ويعاني «مواد البناء» العديد من المشاكل والتحديات، ومن ابرزها عمليات الاغراق التي يتعرض لها السوق المحلي من المواد المستوردة، حيث ان هذه الاشكالية تهدد القطاع الخاص الذي يلتزم بدعم العمالة وسداد كافة التزاماته للدولة مقابل منتجات مستوردة تستفيد من المشاريع التي تطرحها الحكومة وبالتالي فالمنافسة غير عادلة خاصة ان هناك فروقاً في الاسعار بشكل غير عادل او مبرر.

وقد طالب العديد من الصناعيين بحماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، ومنحه الاولوية في المشاريع الحكومية، بالاضافة الى زيادة الرقابة على المنتجات المستوردة، اذ ان هناك مواد لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة وأقل جودة من المنتج المحلي.

تجهيز الأراضي

ويحتاج قطاع مواد البناء او القطاع الصناعي بشكل عام الى تجهيز الاراضي للمستثمرين، بالاضافة الى اعادة النظر في رسوم هيئة البيئة على المصانع، ومراجعة تكلفة الكهرباء والماء على القطاع بشكل عام، وتقليص الدورة المستندية بالجهات الحكومية، بالاضافة الى الاهتمام بالمنتج المحلي وتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع، ومساعدة المصانع على توسعة وفتح خطوط انتاج جديدة.

وشهدت صناعة مواد البناء تطورات عديدة وتم ابتكار مواد وأنواع جديدة، وهذا يحتم على الشركات العاملة في هذا القطاع مواكبة ذلك التطور، كما ان هناك مواد تعمل على تقليل استهلاك الكهرباء، ويجب اعتمادها في كافة المباني الحكومية، وإلزام القطاع الخاص باستخدامها.

كما تفتقد الكويت وجود خريطة صناعية لتوزيع المصانع حسب النشاط الذي تعمل به، مما يسهل العديد من الأمور ويعالج المشكلات البيئة والامنية التي تنجم من وجود مصانع ذات طبيعة متضادة يعمل بعضها بجوار بعض.