اختتم السوق العقاري السعودي نشاطه خلال 2019، على ارتفاع قيمة صفقاته بنسبة 26.5 في المئة، مقارنة بانخفاضها خلال 2018 بنسبة 36.3 في المئة، لتستقر بنهاية العام عند مستوى 180.2 مليار ريال.وجاءت نسبة الارتفاع أعلى لمصلحة القطاع السكني مقارنة بالقطاع التجاري، حيث سجل القطاع السكني ارتفاعا سنويا في قيمة صفقاته بنسبة 35.1 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال 2018 بنسبة 31.2 في المئة، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 136.7 مليار ريال (75.7 في المئة من إجمالي صفقات السوق). وارتفع القطاع التجاري بنسبة 5.6 في المئة، مقارنة بانخفاضه خلال 2018 بنسبة 46.2 في المئة، ليستقر بنهاية العام عند مستوى 43.9 مليار ريال (24.3 في المئة من إجمالي صفقات السوق).
التمويل العقاري
ويعزى الارتفاع في نشاط السوق العقاري، وفي نشاط القطاع السكني على وجه الخصوص، إلى الزيادة القياسية في حجم التمويل العقاري الممنوح للأفراد خلال العام، الذي سجل نموا سنويا ناهزت نسبته 167 في المئة (78.7 مليار ريال)، وشكل نحو 58 في المئة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني، ونحو 60 في المئة من مجموع قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية. وتصاعدت وتيرة التمويل العقاري من نحو 38 في المئة من إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مطلع العام، إلى أن ناهزت أعلى من 85 في المئة من الإجمالي بحلول نهاية العام.التغيرات السنوية
وشهدت أغلب أسعار الأراضي والعقارات السكنية ارتفاعا خلال 2019، متأثرة بارتفاع نشاط السوق العقاري المحلي، نتيجة زيادة ضخ القروض العقارية في القطاع السكني تحديدا بمستويات غير مسبوقة، فعلى مستوى أداء العام كاملا وصلت مساهمة تلك القروض العقارية للأفراد في كل 1.0 مليون ريال، تم ضخها لأجل شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية إلى نحو 600 ألف ريال.وكان تدفق تلك القروض العقارية طوال عام 2019 أخذ وتيرة متصاعدة من بداية العام حتى نهايته، بدأت من مساهمة بنحو 401.3 ألف ريال (40.1 في المئة من قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية) من كل 1.0 مليون ريال خلال يناير 2019، إلى أن وصلت بنهاية العام إلى نحو 854 ألف ريال (85.4 في المئة من قيمة صفقات الأراضي والفلل والشقق السكنية) من كل 1.0 مليون ريال.ورغم أن ارتفاع مساهمة تلك القروض العقارية في عقود صفقات شراء الأراضي والعقارات السكنية، يعكس في المقابل انخفاض مساهمة السيولة المملوكة للأفراد، مقارنة بما كانت عليه في أعوام سابقة خاصة على الأراضي السكنية، التي كانت تستهدف في جزء كبير منها تدوير الأموال، وتحقيق مكاسب مضاربة من فروقات بين أسعار الشراء والبيع.إلا أن الحجم الكبير لتلك القروض العقارية بعد مرحلة طويلة من ركود السوق العقارية طوال أكثر من 4 أعوام مضت، كانت كافية لأن تعود وتيرة الأسعار للارتفاع والتضخم مرة أخرى، وهو ما شهده السوق خلال عام 2019، وظهر بصورة لافتة خلال الربع الأخير من العام، الذي سجل نموا في المتوسط ربع السنوي للربع الرابع من 2019 مقارنة بالربع نفسه من عام 2018، وصل إلى 14.6 في المئة للأراضي السكنية، وإلى 12.2 في المئة للفلل السكنية، وإلى 9.5 في المئة للشق السكنية.أعداد المقترضين
يقدر أن يرتفع رصيد القروض العقارية الممنوحة للأفراد بنهاية 2019 إلى أعلى من 211.1 مليار ريال، مسجلا نموا سنويا يبلغ 38.9 في المئة، وارتفاع حجم التمويل العقاري الجديد الممنوح للأفراد خلال العام نفسه إلى 78.7 مليار ريال، مسجلا نموا مقارنة بحجمه خلال 2018 (29.5 مليار ريال) يبلغ نحو 167 في المئة.وعلى مستوى أعداد المقترضين من الأفراد لتلك القروض العقارية، يقدر ارتفاعهم بنهاية 2019 إلى أعلى من 394.9 ألف مقترض، مقارنة بأعدادهم خلال 2018 عند مستوى 218.5 ألف مقترض، مسجلا نموا سنويا يبلغ 80.7 في المئة، وهذا يكشف عن زيادة عددية في أعداد المقترضين من الأفراد للقروض العقارية السكنية تجاوزت 176.4 ألف مقترض خلال 2019، مقارنة بالزيادة العددية لهم البالغة 50.5 ألفا خلال 2018.