«التشريعية»: تعويض المتضررين من النصب العقاري

أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق، مشيراً إلى أن العدساني حضر الاجتماع وطلب الموافقة على رفع الحصانة، إلا أن اللجنة ارتأت عدم الموافقة.

وذكر الدلال، في تصريح، أن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة، ووافقت عليها بالإجماع، وستحيل تقريراً بذلك إلى اللجنة المختصة، مضيفاً أن "التشريعية" وافقت بالأغلبية على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري، وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح أن اللجنة فتحت بند ما يُستجد من أعمال، وتم خلاله بحث إمكانية وضع ضوابط داخلها بشأن مدى الحاجة إلى مراسلة جهات حكومية أو قضائية لأخذ آرائها في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتخذ قراراً حتى الآن حول هذا المقترح.

أولويات الموارد

وعلى صعيد اجتماعات اللجان، أوضح مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين أن اللجنة ناقشت أمس أولوياتها، وآلية العمل للمرحلة المقبلة، "وسنقوم في الاجتماعات المقبلة بدعوة الجهات المعنية بملف الإحلال والتكويت والتوظيف، مثل ديوان الخدمة، والمجلس الأعلى للتخطيط، وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى، وذلك لمعرفة خطط الحكومة تجاه هذا الملف، إلى جانب خلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات"، مطالباً بالتضافر الحكومي بين الأجهزة المعنية، والتنسيق فيما بينها.

وقال الشاهين: سيتم استدعاء الجهات المعنية بغرض معرفة تكامل أو تناقض خططها، إضافة إلى معرفة مدى تحقيقها للأرقام التي أدلت بها لمجلس الأمة عموماً وللجنة الموارد خصوصاً، بشأن الإحلال والتوظيف وتكويت الوظائف، لافتاً إلى أن اللجنة ستنظر أيضاً في 13 اقتراحاً بقانون واقتراحين اثنين برغبة تتلخص في دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، وإلزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين عن العمل خلال فترة زمنية محددة، ومعاملة أبناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توفر كويتيين لتخصصات معينة.

وذكر أن اللجنة ستقوم بمراسلة الجهات التي تأخرت في إبداء رأيها بالاقتراحات النيابية، تمهيداً لرفع التقارير المتعلقة بالاقتراحات إلى المجلس، "وعموما مورس الدور الرقابي للمجلس في قضية التكويت والإحلال الوظيفي والتركيبة السكانية، ونوقش في الجلسات".

وأكد أنه آن الأوان للتدخل التشريعي ولإلزام الحكومة بنسب معينة من الإحلال والتكويت، وكذلك لتقييدها وعدم ترك المجال مفتوحاً بخصوص الجاليات، التي بلغ عدد إحداها مليون نسمة، ونازهت جاليتان أخريان هذا العدد، مما يدلل على الاختلال، مطالباً بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية، "وهذا الدور التشريعي يجب أن نقوم به لأن هناك بطئاً حكومياً في هذا الجانب".