مجزرة وحداد بطرابلس... ورفض سعودي لتدخل أنقرة

في ظل مخاوف من احتمال احتدام القتال بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، شهدت طرابلس ليل السبت- الأحد مجزرة مروعة قتل فيها أكثر من 30 شخصاً معظمهم طلاب في قصف جوي استهدف الكلية العسكرية.

ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، فإن «طلاب الكلية العسكرية بطرابلس سقطوا في قصف أثناء عملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة»، موجهاً نداء إلى السكان بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظراً للإصابات الحرجة بين طلاب الكلية.

وأعلن المجلس الرئاسي الحداد على أرواح ضحايا الكلية العسكرية بطرابلس، وتعهد بأن الرد «على هذه الجريمة النكراء لن يكون عادياً»، مؤكداً أنها «عمل إرهابي مشابه لما قام به تنظيم داعش في مركز تدريب الشرطة بزليتن مطلع يناير 2016».

وفي حين اتهمت حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، قوات «الجيش الوطني» بقيادة خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي، دانت بعثة الأمم المتحدة بأشد العبارات استهداف الكلية العسكرية، محذرة من أن «التصعيد المتنامي في الأعمال العسكرية على هذا النحو الخطير قد يرقى إلى جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر، والتمادي في هذا يزيد تعقيد الأوضاع في ليبيا، ويهدد فرص العودة للعملية السياسية».

وفي وقت اعتبرت قطر أن القصف قد يرقى إلى جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة، شددت «الخارجية» التركية على أنه «يجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لحفتر في ليبيا».

وفي أوضح رفض للتدخل المحتمل بليبيا، دانت السعودية، أمس، موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق برئاسة السراج في مواجهة هجوم قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس، معتبرة أنه «تصعيد يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والعربي».

وقالت «الخارجية» السعودية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية، إن «التدخل في الشأن الداخلي لدولة عربية مخالَفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية والموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية في 31 ديسمبر الماضي، ويقوّض جهود الأمم المتحدة الرامية لحل الأزمة الليبية».

في المقابل، كشف المتحدث باسم وزارة خارجية «الوفاق» محمد القبلاوي أن حكومة السراج لم تطلب إرسال قوات تركية إلى ليبيا حتى الآن، وما طلبته هو إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، حتى إذا طلبت المساندة لا تكون هناك أي عوائق.

وشدد القبلاوي على أن «تصويت البرلمان الليبي برفض الاتفاق لا يترتب عليه أي آثار، وخصوصاً في ظل عدم وجود نصاب قانوني، مما يعني أنه والعدم سواء»، مؤكدا أن خارجية الوفاق وجهت البعثة الليبية في نيويورك لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن عمليات التصعيد، كما أنها تتقدم بشكوى رسمية بشأن «المجزرة» التي وقعت في الكلية العسكرية.