البرلمان العراقي يقرر إخراج الأميركيين وحصر السلاح

وسط ضغوط إيرانية كبيرة وصلت إلى حد تهديد نواب من قبل الفصائل العراقية المسلحة، وتحت تأثير تصفية قاسم سليماني وأبومهدي المهندس على بُعد أمتار من مطار بغداد، أصدر البرلمان العراقي أمس، قراراً بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بالبلاد، في إشارة إلى قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

كما أوصى البرلمان بحصر السلاح بيد الدولة، في تلميح إلى الفصائل المسلحة، التي تَسبب دخولها حالة حرب ضد واشنطن، في أكبر أزمة عراقية مع الولايات المتحدة منذ أعوام، إثر تداعيات الهجمات المتبادلة بين حلفاء طهران والقواعد الأميركية على أرض العراق.

وتعقيباً على هذا القرار، قال مراقبون في بغداد إنه جاء نتاج لحظة عاطفية وغضب جزء من جمهور الشيعة، بعد غارة بغداد فجر الجمعة.

وقبل تصويت البرلمان، بعث رئيس الحكومة العراقية المستقيلة عادل عبدالمهدي برسالة مطولة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أوضح فيها أن قرار إنهاء الوجود العسكري الأميركي ستكون له كلفة عالية، تتصل بأوضاع أمنية واقتصادية ومصرفية ودبلوماسية، مشيراً إلى أن القرار لن يؤثر فحسب على العلاقة مع الولايات المتحدة، بل سيكون له تأثيره على التعامل مع كثير من البلدان الحليفة لأميركا.

ومع ذلك، قال عبدالمهدي إنه يؤيد إنهاء صلاحية الطلب المقدم من بغداد عام ٢٠١٤ بشأن المساعدة الأميركية العسكرية، في إطار مواجهة تنظيم داعش يومذاك، مبرراً الأمر بأن العراق لن يستطيع حماية الوجود العسكري الأميركي من ضربات الميليشيات الموالية لإيران، كما لن يستطيع منع واشنطن من الرد بهجمات عنيفة ضد عناصر الميليشيات وقادتها، كما حصل الأسبوع الماضي.

وقال مراقبون إن القرار يمثل موقفاً عاطفياً يحاول احتواء الأزمة الكبيرة بعد تصفية سليماني، لكنه عملياً صعب التنفيذ، إذ لا يمكن لحكومة مستقيلة أن تتخذ إجراءات كافية قانونياً وعملياً لإنهاء وجود أميركا العسكري، الذي يتطلب على الأقل وقتاً طويلاً لترتيب انسحاب آلاف العسكريين ومعداتهم وترتيباتهم المعقدة.

كما أن الحكومة المستقيلة لن يمكنها عملياً حصر السلاح بيد الدولة، ومنع الفصائل من مواصلة هجماتها ضد الأهداف الأميركية، والتي قد تتصاعد في إطار الحديث عن رد إيراني كبير للثأر لمقتل الجنرال سليماني، رغم إصرار الأطراف العراقية الرئيسية على الحياد في هذه المواجهة، وتوجيه مرجعية النجف الدينية إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وبينما قاطع الكثير من النواب الشيعة والسُّنة والأكراد جلسة البرلمان رافضين اتخاذ قرار استراتيجي في لحظة انفعال عاطفي، ذكرت مصادر أن نصاب البرلمان التأم بصعوبة بسبب مقاطعة كتلة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي لجلسة التصويت، إضافة إلى عدم حضور النواب الأكراد وبعض النواب السُّنة.

وأضافت المصادر أن رجل الدين البارز عمار الحكيم، الذي لديه كتلة مهمة في البرلمان، أبلغ حلفاءه الشيعة أن إجلاء القوات الأميركية من بغداد قرار متسرع في هذه الظروف، قد يجعل الأكراد والسُّنة يشعرون بانعدام الضمانات الأمنية وسط الفوضى الراهنة والفراغ الحكومي، كما قد يُمهِّد لتقسيم البلاد.

وخرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حذره المألوف في الأزمة بين واشنطن وطهران، وذهب إلى أبعد بكثير من البرلمان العراقي، حيث أصدر بياناً شديد اللهجة يطلب فيه إغلاق السفارة الأميركية في العراق، وطرد قواتها بشكل مُذل، على حد وصفه، داعياً الفصائل المسلحة إلى الاجتماع حوله «لتأسيس مقاومة دولية»، وهو ما فسّره مراقبون بأنه محاولة منه لاحتواء انفلات عنفي محتمل في سلوك الميليشيات المقربة من إيران، يهدد كل مستويات الاستقرار في العراق.

إلى ذلك، وبينما شيّع مئات الآلاف جثمان سليماني في عدة مدن إيرانية، رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تهديدات إيرانية نارية بالثأر لاغتيال سليماني، متوعداً طهران بتلقي ضربة سريعة لم تشهدها سابقاً وتشمل مواقع «تكتسب أهمية كبيرة بالثقافة الإيرانية».

وأعاد ترامب ذاكرة الصدام بين بلاده وإيران إلى احتلال السفارة الأميركية في طهران، مهدداً عبر «تويتر» بشنّ ضربات على 52 هدفاً داخل إيران بـ «استخدام معدات أميركية عسكرية جديدة وجميلة».

ودافع عن قرار الاغتيال الذي جاء بعد محاصرة أنصار فصائل «الحشد الشعبي» سفارة أميركا في بغداد، قائلاً إن «رقم 52 هو عدد الأميركيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأميركية بطهران عام 1979 أكثر من عام» إبان الثورة الإسلامية.

في المقابل، اتسمت التصريحات الإيرانية بالحذر، إذ رأى وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن تهديد ترامب يشير إلى أن «نهاية الوجود الأميركي في غرب آسيا قد بدأت».

وردّ الجيش الإيراني على سيد «البيت الأبيض» بأن الولايات المتحدة لا تملك «الشجاعة» لتنفيذ تهديداتها، في وقت صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي بأن طهران ستثأر و«ستسعى إلى ألا يسبب الرد حرباً على الشعب الإيراني».

وذكر حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، أن ردّ بلاده «سيكون ضد مواقع عسكرية»، معتبراً أن «الأمر الوحيد الذي ينهي الحرب الدائرة حالياً أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها، ولا يجددوا الدورة».

من ناحيته، قال الأمين العام لـ «حزب الله» اللبناني حسن نصرالله، خلال حفل تأبين سليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، إن «القصاص العادل لاغتيال سليماني هو إنهاء الوجود العسكري الأميركي في المنطقة من قواعد وبوارج، وكل جندي وضابط أميركي على أرض منطقتنا».

ولفت نصرالله إلى أننا «لا نقصد أبداً الشعب الأميركي والمواطنين الأميركيين المدنيين، ولا ينبغي المسّ بهؤلاء»، مؤكداً أن «حذاء سليماني يساوي رأس ترامب وكل القيادة الأميركية».