شروط نيابية لتفادي الاستجوابات

تعرضت الحكومة، ممثلة في رئيسها وثلاثة وزراء أمس، لموجة استجوابات، غير أن النواب الملوحين بها وضعوا شروطاً لإمكان تفاديها، بإلقائهم الكرة في ملعب الحكومة؛ إما أن تنفذ ما طلبوه منها، وإما أن تواجه ما ينتظرها من استجوابات.

وقال النائب رياض العدساني إن على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ألا يسير على السياسة السابقة «بإعطاء النواب، بحجة المساعدات»، مبيناً أنه قدم رسالة واردة أدرجت على جلسة الغد، لإحالة نائب سابق إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على خلفية «عطايا النواب».

ووجه العدساني حديثه إلى الرئيس الخالد: «إذا لم تستجب لهذه الرسالة فسأستجوبك، وعليك فتح كل السجلات المرتبطة بهذا الملف».

بدورها، طالبت النائبة صفاء الهاشم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بإلغاء القرار الوزاري رقم 957 لسنة 2019 الخاص بشؤون الإقامة، والذي حرم المرأة الكويتية استقدام خادم وسائق إلا بموافقة مدير شؤون الإقامة، مع سماحه للوافدين بذلك.

وعقبت الهاشم: «إذا لم يلغِ الصالح هذا القرار المسخ، فإنني أحذره تحذيراً شديد اللهجة من المساءلة السياسية، وسيكون على منصة الاستجواب».

أما النائب الحميدي السبيعي فكشف أن «المرحلة المقبلة ستشهد استجوابات عديدة»، مبدياً عدم تفاؤله بأداء الحكومة الجديدة.

ورأى السبيعي، في تصريح له أمس، أن «القادم سيئ، نظراً لأن التشكيل الحكومي ضعيف»، لافتاً إلى أن «بعض الوزراء شخصياتهم ضعيفة، ولا توجد لديهم القدرة على اتخاذ القرارات، كما أن الوكلاء أقوى منهم، والوقت قصير، لذا أتوقع الكثير من الاستجوابات».

وأشار إلى أن من بين الوزراء الذين ستقدم لهم الاستجوابات وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي ووزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم، مبيناً أنه «منذ أول يوم لتشكيل الحكومة قلت يا سمو الرئيس لن ننتظر كثيراً، وأنا صادق في ذلك، ولست متفائلاً بأداء هذه الحكومة، وأعتقد أنه سيكون مخيباً للآمال، لأن الكتاب يبين من عنوانه».