مفاجأة في «التشريعية»

في وقت شن عدد من النواب هجوماً لاذعاً على اللجنة التشريعية ورئيسها النائب خالد الشطي، نتيجة «اعتقادهم» أنه طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء في قانون العفو الشامل، رد الشطي رداً قاسياً، وفجّر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أنه الرئيس الوحيد للجنة بالمجلس الحالي الذي لم يطلب هذا الرأي، وأن مَن طلبه هو رئيسها في دور الانعقاد الثاني زميله الحميدي السبيعي.

وصرح الشطي بأنه لم يطلب رأي « الأعلى القضاء» في أية اقتراحات خاصة بالقانون، وأن من طلب رأيه في الاقتراحات المدرجة حالياً، ومن ضمنها اقتراح النائب أسامة الشاهين، هي اللجنة التي كان يرأسها السبيعي، وفي عضويتها النائبان محمد الدلال ومحمد هايف، لافتاً إلى أن اللجنة أرسلت كتابها المذيل بتوقيع رئيسها في مارس 2018 ووصلها سريعاً الرد الذي انتهى إلى عدم الموافقة عليه هو واقتراحي بالعفو عن خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي.

ورداً على سؤال لـ «الجريدة» حول رأيه في الاعتراضات النيابية على أخذ الرأي القضائي في القانون، قال الشطي إن «تلك الاعتراضات لا معنى لها، وهي للاستهلاك الانتخابي، والضحك على ذقون الناخبين»، مؤكداً أن «شر البلية ما يضحك، فقانون العفو العام الذي تم تقديمه في دور الانعقاد الأول طلبت فيه اللجنة التشريعية رأي مجلس القضاء رغم أن هؤلاء المعترضين كانوا مسيطرين آنذاك على الأغلبية الساحقة في تلك اللجنة (ستة مقاعد من أصل سبعة)، وكان رئيسها الدلال ومقررها السبيعي». وعن رأيه في تصريح الدلال بأن اللجنة فتحت بند ما يُستجد من أعمال وتم خلاله بحث مقترح بإمكانية وضع ضوابط داخلها بشأن مدى الحاجة إلى مراسلة جهات حكومية أو قضائية لأخذ آرائها في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ولم تتخذ قراراً حتى الآن حول هذا المقترح، قال الشطي: «سبق السيف العزل، وعلى من تضحكون؟»، مستدركاً بقوله الذي وجهه للمعترضين: «لا أعلم هل يعانون الانفصام؟».

من جانبه، قال النائب عبدالوهاب البابطين إن تنازل عضو مجلس الأمة عن سلطته بإرادته كارثة، «أما الكارثة الأكبر فهي عدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات»، معتبراً أن أخذ رأي «الأعلى للقضاء» قبل إصدار القوانين يعد مخالفة صريحة لنص المادة ٥٠ من الدستور، وخصوصاً مع وجود رقابة لاحقة للمحكمة الدستورية... فلا تعبثوا بالدستور».

ووجّه البابطين سؤالاً إلى رئيس المجلس الأعلى القضاء المستشار يوسف المطاوعة عبر «تويتر»، قال فيه: «هل يحق لك كرئيس للمجلس أن تبدي رأياً في قانون لم يُقر بعدُ خصوصاً أنك رئيس للمحكمة الدستورية أيضاً التي قد تنظر بذات القانون وتحكم على نصوصه؟».

في السياق، أكد النائب خالد العتيبي أن «المجالس السابقة كرست بدعة بأخذ رأي مجلس القضاء في مقترحات القوانين، ونرفض ذلك لما فيه من مخالفات دستورية بالزج بالسلطة القضائية في شأن سياسي بخلاف استقلالها، فضلاً عن اختصاصها بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين لا السابقة والمعقودة للمحكمة الدستورية التي تتشكل من أغلب أعضاء مجلس القضاء».

أما النائب أسامة الشاهين فحذر من تداعيات قيام الشطي بتعطيل قانون العفو الشامل، وإقحام القضاء في تشريع أوكل الدستور تقديره إلى مجلس الأمة.

واعتبر الشاهين، في تصريح، أن طلب رأي «الأعلى القضاء» في «العفو الشامل» أمر خطير ومؤسف، ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات العامة، «فنحن نتحدث فيه عن مصالحة وطنية، وهو شأن سياسي واجتماعي، ولم نتكلم عن أي تعديلات تخص مرفق القضاء».