مسؤولية الدولة عن تهريب المخدرات إلى السجون!

في الوقت الذي تعكف وزارة الداخلية على ملاحقة المتهمين في جرائم حيازة وجلب المواد المخدرة، بقصد الاتجار والتعاطي، عبر الإدارة العامة للمخدرات، تخفق في ضبط جرائم تهريب المواد المخدرة وإدخالها إلى المؤسسات الإصلاحية والعقابية التي يقبع بها الجناة والمحكومون عن الجرائم، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في المنظومة الأمنية المسؤولة عن الحراسة والتفتيش!

مفارقة كبيرة تتمثل في أن المؤسسات المعنيّة بتنفيذ العقوبات على الجناة والمحكومين في جرائم المخدرات هي التي تسمح بإهمال بعض موظفيها أو تواطؤ البعض الآخر منهم في أن يستكمل الجناة نشاطهم في الترويج والبيع للمواد المخدرة داخل السجون، وتوزيع الممنوعات على الموقوفين أو المحكومين داخل السجون، وهو الأمر الذي قد يثير المسؤولية الجنائية على بعض المسؤولين عن حالة الرقابة والإشراف والتفتيش عن واقعة الإهمال في الرقابة والمسؤولية المدنية للمتضررين من إدخال تلك الممنوعات التي قد تنجم عنها وفاتهم.

هناك عدد من الجرائم التي وصلت إلى القضاء، انتهت بأحكام نهائية وبعضها ابتدائية بإدانة عدد من المسؤولين عن جرائم تهريب المواد المخدرة إلى النزلاء بكميات كبيرة، كما ثبت ضبط العديد من المواد المخدرة في زنازين عدد من السجناء والمحكومين داخل السجن وأدوات الاتجار بتلك المواد، وهو الأمر الذي يثير تساؤلا يجب على المسؤولين إيجاد إجابة عنه، وهو كيف دخلت تلك المواد؟!

أخيرا، قضت إحدى دوائر الجنايات بحبس أحد رجال الأمن المعنيين بحراسة السجون مدة 10 سنوات، بعد إدانته مع سجين يقضي عقوبة السجن المؤبد، بعدما ثبت للمحكمة أن السجان أدخل للسجين العديد من المخدرات، وضبط بمنزله عدد من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعثر كذلك بزنزانة السجين على المواد ذاتها لبيعها على السجناء، وأثبتت تحريات رجال مباحث المخدرات أن السجّان هو موزع أيضا للمواد المخدرة لعدد من المراهقين، من خلال الرسائل الواردة على هاتفه بطلبها!

بالطبع لا أشكك هنا في جهود القائمين على إدارة المؤسسات الإصلاحية، ولا بحرصهم على تطبيق القانون، لكنني أطالبهم بإعادة النظر في منظومة الحراسة والتفتيش التي تمارس في مؤسساتنا الإصلاحية والعقابية، إذ لا يعقل أن يكون المكان المفترض به الأمن على صحة المدانين على الأقل بجرائم التعاطي، وتوبتهم بالإقلاع عن المواد المخدرة، مرتعا للاستمرار بتعاطيهم، ومكانا آمنا لتجار المخدرات، بعيدا عن عيون القانون، بسبب بعض ضعاف النفوس من رجال الأمن، أو إهمال بعضهم!